اخبار بولندا
اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم فى بولندا خطوة جوهرية باتجاه المزيد من التوسع فى سلطاته حيث وافق مجلس الشيوخ البولندى الخميس، بصفته الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع قانون مثير للجدل يقلص بشكل هائل صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى الاعتراض على قرارات الحكومة.
وافق على هذه الخطوة 58 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ واعترض عليه 28 عضوا فقط. واتخذت الحكومة هذه الخطوة المهمة رغم احتجاج المعارضة ورغم عشرات الآلاف من المتظاهرين ورغم اعتراض الكثير من الساسة الأجانب.
وكان البرلمان البولندى قد اعتمد هذا القانون أمس الأول بالفعل.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس البولندى على هذا القانون الخميس، كآخر خطوة قانونية ليصبح القانون ساريا وتفقد بذلك المحكمة الدستورية العليا فى بولندا دورها كمصحح للمسار السياسى.
و دافع الرئيس البولندى أندرى دودا عن حزب القانون والعدالة الحاكم فى وقت سابق أمس ضد انتقادات المعارضين للإجراءات الجذرية التى يجريها الحزب فى هياكل الدولة متهما خصومه السياسيين بالوقوف وراء الاحتجاجات التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى وقال أن هؤلاء الخصوم لا يريدون الإقرار بالهزيمة.
وقال دودا فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الأربعاء: "الحالة واضحة، لقد فاز حزب القانون والعدالة فى الانتخابات ولكن لا تزال هناك معارضة وهى التى تنظم هذه الاحتجاجات ، ولكن طالما أن المظاهرات تسير بشكل سلمى والشرطة تمنع الصدامات فإن ذلك يعنى أن الديمقراطية تعمل بشكل صحيح ".
وكان دودا قد فاز فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى مايو الماضى كمرشح عن حزب القانون والعدالة غير أن معارضيه يتهمونه بتهديد الديمقراطية.