أعلنت الحكومة المكسيكية عن خطة للاستثمار في البنية التحتية بنحو 14 مليار دولار اليوم الاثنين فى إطار مساعى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإصلاح العلاقات المتوترة مع رجال الأعمال وإقالة الاقتصاد من عثرته.
الحزمة المعلنة ممولة من القطاع الخاص بالكامل تقريبا، وهى أول مؤشر واضح على استعداد رجال الأعمال للاستثمار تحت رئاسة لوبيز أوبرادور منذ أوقعت جائحة فيروس كورونا ثانى أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية فى ركود هو الأشد له منذ الكساد العظيم.
أوضحت الحكومة أن الخطة تشمل نحو 39 مشروعا من بينها إحياء مشروع خط قطارات بين مكسيكو سيتى ومدينة كيريتارو فى وسط البلاد واستثمارات لشركة النفط الوطنية بيمكس.
كشف لوبيز أوبرادور عن الخطة، البالغة قيمتها أكثر من 297 مليار بيزو (13.83 مليار دولار) أثناء مؤتمر صحفي غلبت عليه نبرة تصالحية تجاه مجتمع رجال الأعمال.
وقال في حضور عدد من أبرز رجال الصناعة "لا مشكلة لنا مع رجال الأعمال. على العكس، يستحقون أقصى الاحترام والتقدير من جانبنا لأنهم يستثمرون ويخلقون الوظائف والرفاه."
ومنذ توليه السلطة قبل نحو عامين، اتسمت العلاقات بين لوبيز أوبرادور وقطاع الأعمال بالتوتر، خاصة عندما أثار غضب الشركات وحلفاء المكسيك بالتهديد بفسخ عقود بمليارات الدولارات وُقعت في عهد الحكومة السابقة.
يصر الرئيس اليساري على أن الحكومات السابقة شابها الفساد وأنها شوهت الاقتصاد بما يعود بالنفع على أصحاب المصالح الخاصة، لاسيما في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المكسيك بما يصل إلى عشرة بالمئة أو أكثر هذا العام، بينما يكبح لوبيز أوبرادور الإنفاق العام للحيلولة دون الاستدانة.
وتقول مصادر من قطاع الأعمال مطلعة على المناقشات الخاصة بمشاريع الخطة إن الرئيس يزداد إدراكا لأهمية استثمارات القطاع الخاص من أجل تحقيق أهدافه الاقتصادية.
وقال خورخي نونو، المسؤول الكبير بوزارة المالية، إن المشاريع الأولى ضمن الخطة ستخلق ما بين 185 و190 ألف وظيفة.
ومن أضخم تلك المشاريع خطط لتحسين الطاقة التكريرية لمجموعة بيمكس، ذات الدور المحوري ضمن مساعي لوبيز أوبرادور لتنويع موارد اقتصاد المكسيك.