قبل البدء فى السنة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب التركى فقد خرج اقتراح بإخفاء تفاصيل المشاريع المثيرة للجدل خلال إعداد الميزانية، والذى كان ضمن حزمة اقتراحات تم مناقشتها بسرعة الطائرة فى لجنة الخطة والموازنة.
وبحسب صحيفة جمهوريت، تم قبول مشروع حزب العدالة والتنمية الجديد فى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب.
ووفقًا للصحيفة التركية، أوضحت تقارير ديوان المحاسبة المقدمة إلى مجلس الشعب مؤخرًا، أن المدفوعات والمخالفات ذات المستوى القياسى المتعلقة بالعديد من الاستثمارات العامة القائمة على المشاريع، مثل مستشفيات المدينة والجسور والطرق السريعة، خلقت نقاشًا وجدلا عامًا.
وأضاف أنه أثناء إعداد الميزانية حسب المشروع الذى تم طرحه من قبل العدالة والتنمية و تم قبول مواده فى اللجنة، تم منع المراقبة على المشاريع الكبرى.
وفقا للائحة المسماة "الميزانية البرنامجية على أساس الأداء"، لن يتم التصنيف الوظيفى حسب الوظيفة أثناء إعداد الميزانية من الآن فصاعدا، وبالتالى، تمت الإشارة إلى أن متابعة الاستثمارات القائمة على المشاريع فى النفقات العامة ستكون صعبة.
وقد وجه ممثلو المعارضة انتقادات إلى أن هذا التعديلمن شأنه أن يضر بشفافية الإنفاق العام ويعود إلى النظام الى ماقبل عام 2003.
حيث قال بولنت كوش أوغلوا، عضو لجنة الميزانية والخطة فى مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، "تم إصدار الميزانية الوظيفية. بعبارة أخرى، يتم إزالة الشفافية المالية.فمن الآن فصاعدًا ، لن نتمكن من رؤية أو فحص الأموال الممنوحة لمستشفيات وجسور المدينة ".