قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة إن التضخم الجامح فى فنزويلا وصل إلى 1433% حتى سبتمبر فى تقريرها الشهرى، وأشارت الجمعية الوطنية إلى أن الفنزويليين يجب أن يدفعوا نحو 211 دولارا لشراء السلة الغذائية، كما يبلغ الحد الأدنى للأجور 400 ألف بوليفار أى أقل من دولار واحد.
وبلغ معدل التضخم فى فنزويلا بين يناير وسبتمبر 2020، 1433.58% ، وهو ما أعلنت عنه الجمعية الوطنية الفنزويلية التى يسيطر عليها المعارضة، أما البنك المركزى BCV الذى يسيطر عليه نظام نيكولاس مادورو، يحسب ارتفاع الأسعار 1844%.
هذه الأرقام قدمها نائب المعارضة ورئيس لجنة التنمية المالية والاقتصادية لحزب AN ، ألفونسو ماركوينا ، الذي أكد أيضًا أن التضخم خلال سبتمبر فقط بلغ 30%.
وحددت تلك اللجنة رقم التضخم عند 55.05% في يوليو و25.04% في أغسطس، وهو اتجاه، كما يقولون، يبقي البلاد ضمن دوامة التضخم المفرط التي دخلت فيها في عام 2017.
وانتقد ماركوينا "فنزويلا لا تزال في حالة تضخم مفرط ، ولم يتم اتخاذ أي تصحيحات في اتجاه تصحيح هذه الاختلالات التي كانت تعاقب شعب فنزويلا ، بأحد أعلى معدلات التضخم في العالم".
وقال البرلماني إن الأصناف التي سجلت أعلى معدل تضخم هي قطاع المطاعم والفنادق بارتفاع 47٪ ، والخدمات (37.8٪) ، والملابس والأحذية (35٪) ، والصحة (33.2٪). طعام (25.4٪).
وفيما يتعلق بالسلة الغذائية ، أشار إلى أنه يتعين على الفنزويليين دفع 211 دولارًا شهريًا حتى يتمكنوا من الحصول عليها، إذا تم أخذ سعر الصرف البالغ 455.049.98 بوليفار لكل دولار فى الاعتبار الذى يحكم السوق الموازية وتستخدمه معظم الشركات في البلاد، الدولة الكاريبية. الحد الأدنى للأجور في البلاد هو 400000 بوليفار، أى أقل من دولار واحد.
وتضع هذه البيانات معدل التضخم بين السنوات عند 3246%، وفقًا للأرقام التي يقدمها البرلمان دائمًا.
وأوضح المشرع "في الواقع، لقد تباطأ، لكن هذا يرجع إلى الانكماش الهائل في النشاط الاقتصادي الذي يحدث في البلاد في هذا الوقت".
وبهذا المعنى ، أشار إلى أن الانكماش الاقتصادي منذ يناير من العام الجاري بلغ 51.2٪ ، فيما بلغت نسبة الانكماش منذ 2013 حتى الآن نحو 85%.
وقال ماركوينا "تم تقليل هذا في كلمة واحدة: الجوع ، الشعب يتضور جوعًا ، 96٪ من سكان فنزويلا في حالة فقر نقدي ، 69٪ من أفقر الفنزويليين لا يستطيعون الحصول على السعرات الحرارية المطلوبة" .
وتمر فنزويلا بأسوأ أزمة في تاريخها الحديث منذ أكثر من خمس سنوات ، وهو الوضع الذي شجع على النزوح الجماعي لأكثر من 5 ملايين مواطن ، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
وتعزو دكتاتورية نيكولاس مادورو مشاكل البلاد إلى "الحرب الاقتصادية" المزعومة التي تتميز بشكل أساسي بالعقوبات المتعددة التي فرضتها دول مثل الولايات المتحدة على النظام المالي للبلاد والمسؤولين رفيعي المستوى في النظام ، والتي لا تعترف بها أكثر من 50 دولة على أنها شرعي.
واعترف مادورو مؤخرًا بأن البلاد خسرت 65 مليار دولار منذ عام 2014.