هاجمت منظمة العفو الدولية القضاء التركى، مؤكدة أنه يعمل لصالح أجندة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، ويستهدف بشكل لافت أنصار حقوق الإنسان داخل تركيا.
ونشرت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني بياناً صحفياً أعلنت خلاله اعتراضها على المحاكمة غير العادلة لرجل الأعمال التركي عثمان كافالا، والذى اشتهر بمدافعته عن حقوق الإنسان وتنديده باختراق الحكومة التركية لحقوق المواطنين، خاصة أصحاب المواقف السياسية من الحكومة.
وقالت المنظمة فى بيانها، إن محكمة جنائية عليا تركية طلبت بحضور كافالا للنظر فى الاتهامات الموجهة إليه، وبحسب ما قاله مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز ميزينيكس، "استمرت الحكومة التركية فى حبس عثمان كافالا لثلاثة سنوات بدون توجيه تهم حقيقية له، والآن يوجهون له اتهاماً باطلاً بالتخابر، وهى التهمة التى ليس لها أى أساس، ولكنها تمكن الحكومة التركية من وضع كافالا في الحبس مدى الحياة بدون إمكانية خروجه من السجن بعد منتصف المدة.
وتابع: "ليس ذلك فقط، بل أن تهمة التخابر -الباطلة- تضيف 20 عاماً أخرى إلى مدة سجن كافالا"، مضيفًا: "المحكمة التركية لحقوق الإنسان قضت في ديسمبر الماضي أن احتجاز كافالا قبل محاكمته ما هو إلا إجراءً غير قانونياً، ولكنه يخدم أهدافاً خفية"، إلا أن المحكمة الدستورية فى تركيا وهي دائرة قضائية أعلي كان لها رأى آخر.
ووصف ميزينكس الوضع القضائي في تركيا بالـ"مُشين" خلال قوله، "نطالب تركيا بإنهاء الظلم المشين الواقع على عثمان كافالا خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق سراحه وإسقاط الاتهامات عارية الصحة الموجهة ضدة".
وأوضح بيان منظمة العفو الدولية أن مذكرة إحضار كافالا والمكونة من 64 صفحة جاءت بعد أسبوعاً واحداً من اجتماع مجلس الوزراء الأوروبيين، والذين طالبوا من خلاله تركيا بالانصياع لقوانين المحاكم الأوروبية والإفراج عن كافالا.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية التركية في 29 سبتمبر الماضي عن قرارها بتأجيل محاكمة كافالا لوجود خلاف حول مشروعية احتجازه من البداية والذى يستمر حتى الأن قبل محاكمته. لم تعلن المحكمة الدستورية التركية عن الموعد المحدد للنظر في قضية كافالا حتى الآن، بشكل يجعل القضية معلقة مع استمرار احتجازه غير القانونى.
ولكن، الاتهامات الجديدة الموجهة لكافالا تحتوى على تفاصيل لمبادرات عثمان كافالا الاجتماعية ومشاريعه الثقافية، وتفاصيل عن تنقلاته داخل تركيا وفي الخارج "كأدلة إدانة" لكافالا بخصوص تهمتين موجهتين ضده، بينما تمت تبرئته خلال محاكمته السابقة من كل التهم الموجهة إليه، ولا يزال قرار المحكمة محل نظر الاستئناف.