سلط تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا 2020 الضوء على انتشار الفساد في البلاد، وقال إن سجل البلاد ضعيف بشأن التحقيق في قضايا الفساد البارزة التي تورط فيها سياسيون ومسؤولون. وكشف تقرير الاتحاد الأوروبي الذى نشرته صحيفة نورديك مونيتور، عن انتكاسة خطيرة في الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية في ظل غياب آلية ضوابط وتوازنات فعالة.
ووفقا للتقرير، كدولة مرشحة، تظل تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها استمرت في الابتعاد عن الكتلة وتراجعت في العديد من المجالات الرئيسية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تركيا لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد وتفتقر إلى هيئات منع الفساد وأن الإطار القانوني الحالي والهيكل المؤسسي للبلاد يسمحان بتأثير سياسي غير مرغوب فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة في قضايا الفساد.
وذكر تقرير الاتحاد الأوروبي: "هناك حاجة لتحسين المساءلة والشفافية في المؤسسات العامة. يشير غياب استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية لمحاربة الفساد بشكل حاسم. بشكل عام، الفساد منتشر على نطاق واسع ولا يزال مصدر قلق".
وفقا للجنة، هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية متعددة الأحزاب واستجابة قوية للعدالة الجنائية لمعالجة الفساد على مستوى عالي. وبحسب التقرير، فإن "التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا الفساد استمرت في التدهور، خاصة في قضايا الفساد رفيعة المستوى التي تشمل سياسيين ومسؤولين".