دعا نحو عشرين نائبا فرنسيا معظمهم من الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام، وحزب الجمهوريين (يمين) والحركة الديموقراطية (وسط) ونائبة اشتراكية، باريس إلى الاعتراف "بجمهورية ناجورني قره باج" الانفصالية، الأمر الذي يشكل إحراجاً لفرنسا العضو الفاعل في مجموعة مينسك والتي تلعب دور الوسيط لحل النزاع في هذا الإقليم المتنازع عليه.
وقد سبق أن رفض وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان دعوات عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى الوقوف في صف الأرمن في هذا النزاع، مؤكدا ضرورة أن تكون باريس "غير منحازة".
فيما ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا لتتخطى حدود ناجورني قره باج وتصل الى حد إقدام أذربيجان على قصف مواقع عسكرية داخل أراضى أرمينيا تقول باكو إنها تستخدم لاستهداف أذربيجان، تقدم عدد من النواب الفرنسيين بمشروع أمام الجمعية الوطنية يدعو الحكومة الفرنسية إلى "القيام بسرعة بالاعتراف بالجمهورية وإقامة علاقات دبلوماسية مع سلطاتها بهدف التوصل إلى حل نهائى للنزاع".
ويؤكد النص "الضرورة المطلقة لحصول قره باج العليا على سيادتها الكاملة خارج أى إدارة أذربيجانية تحت طائلة القضاء على السكان الأرمن، داخل حدود نهائية". كذلك يطلب النص "التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع يضمن الأمن الدائم للسكان المدنيين".
وعلى الرغم من أن فرص مناقشة هذا النص أمام الجمعية الوطنية تبدو ضئيلة للغاية إلا أنه يحمل رمزية عالية خاصة وأن البرلمان الفرنسى سبق أن اعترف بمجازر الأرمن وقد آثار حينها حفيظة أنقرة التي نددت بشدة. فاقتراح من هذا النوع من شأنه أن يصب الزيت على النار في العلاقات الفرنسية التركية المتوترة أصلاً.
الاقتراح يأتي بعد دعوات أطلقها أكثر من 170 مسؤولا منتخبا بينهم رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالجو ورئيس حزب الجمهوريين في منطقة أوفيرن-رون-ألب لوران فوكييه، إلى تخلي فرنسا عن موقف الحياد الذي تتبناه حيال الأزمة فى ناجورني قره باج.
وقد شارك المئات في مظاهرة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس للمطالبة "بالاعتراف بجمهورية قره باج العليا، بدعوة من مجلس تنسيق المنظمات الأرمنية في فرنسا الذي رحب بمبادرة النواب الفرنسيين.