رفعت بشكل تلقائى العقوبات الأممية الموقعة على إيران بشأن حظر التسلح اعتباراً من اليوم الأحد 18 أكتوبر، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي. وتاريخ الـ 18 من أكتوبر تعتبره طهران يوما هاما، حيث تم رفع حظر السلاح المفروض عليها فى عام 2007، ورفع بموجب القرار الأممى 2231، المحدد لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني وصادق عليه قرار مجلس الأمن 2231.
ويعنى رفع حظر التسلح عن إيران، السماح لها بشراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.
بدورها أعلنت إيران عن انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلحها اعتبارا من اليوم، مشددة على أنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية.
وأوضحت الوزارة أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أنه يمكن لإيران منذ اليوم تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها ومن أي مصدر كان ودون أي قيود قانونية وبناء على الحاجات الدفاعية.
وشددت الوزارة على أن إيران تمكنت من تأمين حاجاتها الدفاعية في السابق وستواصل سياستها هذه، وتابعت: "لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في استراتيجية إيران الدفاعية".
وتعارض الولايات المتحدة، التي قرر رئيسها دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018، إلغاء الحظر على شراء إيران أسلحة من الخارج، فشلت واشنطن فى تمديد القرار، وتواصل سياسة الضغط القصوى على طهران عبر فرض العقوبات المشددة.