لقى 3 شباب في عاصمة غينيا كوناكري مصرعهم، بعد اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته المعارضة.
وقال "اتحاد القوى الديمقراطية" المعارض في غينيا في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين "بينما كان يحتفل أنصار الرئيس سيلو دالين ديالو سلميا بفوز مرشحهم، قمعت قوات الدفاع والأمن هذه اللحظة من الابتهاج والتعايش الشعبي".
وبحسب الحزب المعارض، أطلقت قوات الدفاع والأمن الذخيرة الحية على الحشد في كوناكري، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات ووفاة ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 13 و14 و18 عاما.
وأشار الموقع الإلكتروني (Mosaique Guinée) المحلي إلى أن الوضع عاد إلى الهدوء عند منتصف الليل، وأن الوحدة الأمنية الخاصة بالانتخابات استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي كان متواجدا وسط المدينة للاحتفال بفوز مرشحهم. وكان ديالو قد أعلن الاثنين فوزه في انتخابات الجولة الأولى "في ضوء النتائج التي خرجت من صناديق الاقتراع".
ومع ذلك، لا توجد بيانات رسمية في الوقت الحالي، لكن النتائج الأولية -التي جرت يوم الأحد رسميا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش- يجب الإعلان عنها، من الناحية النظرية، بعد 72 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع. وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، أعربت الحكومة الغينية في بيان لها عن أسفها "الشديد" لإعلان ديالو فوزه، وشجبت هذا العمل ووصفته بأنه "غير مسؤول وغير ديمقراطي ومعاد للجمهورية (...)، وهدفه الوحيد هو زرع الارتباك والتلاعب بالرأي العام وتقويض السلام الاجتماعي".
وحذرت من أنها تحتفظ "بالحق في الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية ضد صاحب إعلان الفوز المذكور (...) لإجباره على تحمل مسؤولية فعلته أمام القانون". وللفوز بهذه الانتخابات، يجب أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عقد جولة ثانية في اليوم الرابع عشر بعد إعلان نتائج الجولة الأولى.
وعلى الرغم من أن 12 مرشحا يتنافسون على حكم البلد الأفريقي لست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، هناك اثنان مفضلان هما ألفا كوندي، الذي يرأس البلاد منذ عام 2010 وأعيد انتخابه في عام 2015؛ وسيلو دالين ديالو نفسه.
ووفقا للدستور، فإن الرئيس المنتهية ولايته سيستنفد ولايته الثانية والأخيرة المسموح بها في نهاية هذا العام. لكن كوندي دعا إلى استفتاء للموافقة على دستور جديد في 22 مارس الماضي، حيث وافق على التغيير 91.5% من المشاركين في الاستفتاء، والذي اعتبر هو وأنصاره أنه بموجبه أنه لا ينبغي الأخذ في الاعتبار السنوات السابقة له في السلطة.