دعا حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى إجراء تحقيق برلماني في تأثير وانعكاسات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية في تركيا، حيث يواجه 34 مليون مدني "خطر المجاعة"، حسبما ذكر بيان رسمي له وفقا لما جاء فى صحيفة أحوال التركية. وقال الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بيشتاش وساروهان أولوتش، في طلب مقدم للبرلمان، نقلاً عن أرقام قدمها اتحاد النقابات التقدمية في تركيا "16 مليون مواطن فقير، و18 مليونا آخر يعيشون على حافة الفقر".
وقال نواب الشعوب إن دخل 4321 ليرة تركية (553 دولارًا) كان يكفي لإعالة أسرة مكونة من أربعة أفراد، لكن انخفاض القيمة الدولية للعملة الوطنية أدّى إلى ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والوقود، ما دفع المزيد من الناس إلى الفقر.
وتراجعت قيمة الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في أزمة العملة في 2018، والتي يُلقي الخبراء باللوم فيها على فشل الحكومة في رفع أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، قال النواب إن البطالة ارتفعت إلى 17 مليونا، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي يزيد قليلاً عن 4 ملايين.
وتسببت تداعيات جائحة كورونا في زيادة الضغط على الاقتصاد التركي الهش بالفعل، مما أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
وقال بشتاش وأولوتش إن "ضخامة هذه الأرقام وحدها تظهر ضعف السياسات الاقتصادية وعدم القدرة على الحكم".
من جهة أخرى، بلغ التضخم في تركيا أربعة أضعاف ما أظهرته الأرقام الرسمية في سبتمبر، وفقًا لمقياس جديد ابتكره أكاديميون وباحثون.
وارتفعت الأسعار بنسبة 3.61 في المائة الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس مقابل الزيادة بنسبة 0.97 في المائة التي أبلغ عنها معهد الإحصاء التركي، وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم المستقلة التي تضم أكاديميين من عدة جامعات تركية.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا بلغ 11.8 بالمئة في سبتمبر، فيما شكك بعض الاقتصاديين المحليين في مصداقية الأرقام، خاصة مع عدم توضيح نسبة التضخم على أساس سنوي.
فيسيل اولوسوي، رئيس مجموعة أبحاث التضخم والأستاذ في جامعة إسطنبول، قال إنّ الباحثين يبنون تقديراتهم على بيانات أكثر تكرارًا من مكتب الإحصاء الرسمي ويمكنهم حساب التضخم كل ساعة.
وكشف أن أسعار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ارتفعت بأكثر من 30 في المائة في سبتمبر عن أغسطس بسبب إعادة فتح المدارس، بينما قدّرت البيانات الرسمية الرقم بحوالي 4٪ فقط.
وتلقى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق استفسارات مكتوبة حول دقة بيانات التضخم العام الماضي من سياسيين معارضين في البرلمان، قالوا إنها تغيّرت لأسباب سياسية.
وذكرت تقارير صحفية أنّ السلطات التركية تطلب من تجار التجزئة تخفيض الأسعار مؤقتًا قبل أن يتصل بهم المسؤولون الرسميون لجمع البيانات.
واضطر العديد من الأتراك لبيع الليرات مقابل الدولار واليورو والذهب لحماية مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة الوطنية.