قررت المحكمة الدستورية فى مقدونيا تعليق كافة إجراءات الانتخابات العامة المقررة فى الخامس من يونيو المقبل بشكل مؤقت، وذلك بناء على طلب أحد أحزاب الائتلاف الحاكم الحالى فى البلاد لدراسة مدى دستورية قرار طرح مسألة حل البرلمان للتصويت.
ويشارك حزب واحد فقط فى الحملة الانتخابية، وهو حزب "فمرو دبمنه" الذى يتزعمه رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكى، الذى يرأس الائتلاف الحاكم حاليا.
وقاطعت جميع الأحزاب كافة الإجراءات، قائلة إنه لا توجد شروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقدم حزب الاتحاد الديمقراطى الألبانى للتكامل، أصغر شريك فى الائتلاف، طلب وقف إجراءات الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وعلقت المحكمة اليوم الأربعاء كافة إجراءات الانتخابات بانتظار إصدار قرارها الاسبوع المقبل.
وتعيش مقدونيا فى اضطرابات سياسية منذ فبراير عام 2015 بعد فضيحة تنصت على مكالمات هاتفية.