أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تقديم قرض ميسر يصل إلى عشرة مليارات يورو لإيطاليا لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف، بالإضافة إلى سبعة مليارات يورو لدولتي إسبانيا وبولندا.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، يأتي هذا ضمن إطار حزمة مالية تبلغ 17 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لكل من إيطاليا، بالإضافة إلى إسبانيا (ستة مليارات يورو) وبولندا (مليار يورو) لمساعدتها على مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا أو كوفيد-19، وبشكل خاص ارتفاع معدلات البطالة، .
وستتمكن هذه الدول من استخدام الأموال الأوروبية المقدمة على شكل قروض بشروط ميسرة لتغطية النفقات المفاجئة المرتبطة بصرف تعويضات البطالة والمساعدات الممنوحة للعاملين وللشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي الحفاظ على سوق العمل في مواجهة تداعيات كوفيد-19.
ويتم تقديم الأموال والمفترض أن تستفيد منها كافة الدول الأعضاء في إطار آلية مالية أوروبية خاصة بقيمة 100 مليار يورو كانت أقرتها المؤسسات الأوروبية في محاولة لتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي الوباء.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، تقديم جهاز تنفيذي لمساعدة الدول الأعضاء والعاملين للحفاظ على سوق العمل، وتعهدت المفوضية بدفع مزيد من الأموال للدول المتضررة من الوباء في إطار الآلية نفسها بعد عدة أشهر، ويتم تغطية أموال الآلية من سندات خاصة أُطلقت في الاتحاد بعد تفشي الوباء.