وعدت المرشحة الديمقراطية، لمنصب نائب الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس، بالعمل مع المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس، جو بايدن، على وضع نهاية للسياسات التي اعتمدها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لفرض قيود على حق اللجوء.
وفي مقابلة مع (إفى)، قالت هاريس: "ستحمي إدارة بايدن وهاريس حدودنا، مع ضمان كرامة المهاجرين والدفاع عن حقهم القانوني في طلب اللجوء".
وبهذه الطريقة، تعهدت الزعيمة الديمقراطية بإنهاء برنامج "ابقى في المكسيك"، المعروف رسميا باسم "بروتوكولات حماية المهاجرين" والذي أجبر عشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى ودول أخرى على الانتظار في الأراضي المكسيكية، لحين البت في طلبات اللجوء التي قدموها إلى الولايات المتحدة.
كما وعدت بإلغاء اتفاقيات التعاون في مجال اللجوء التي وقعها ترامب مع جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بما يسمح للولايات المتحدة بترحيل اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها ولم يقدموا طلبا للحصول على اللجوء، إلى أول بلد دخلوها عند مغادرة وطنهم.
وتعرضت هذه السياسات لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت واشنطن إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وعدم التخلي عن المهاجرين واللاجئين، الذين تعرضوا في بعض الحالات للخطف والابتزاز من قبل جماعات إجرامية.
- نظام هجرة عادل وإنساني.
وأكدت هاريس أن بايدن، الذي كان نائب الرئيس السابق للرئيس باراك أوباما بين عامي 2009 و2017 "يعلم أن الهجرة مصدر قوة للبلاد"، وإذا وصل إلى البيت الأبيض، فسوف ينجز مهمة بناء نظام هجرة عادل وإنساني".
وقالت إنها وبايدن سوف "يطبقان" القوانين أيضا، ولكن "دون انتهاك حق" المهاجرين في "الإجراءات القانونية الواجبة أو تدمير عائلاتهم" بفصلهم عن ذويهم.
وتابع: "في كل خطوة، استخدم دونالد ترامب المهاجرين كبش فداء وشيطنهم، من خلال فصل الآباء عن أطفالهم، وإهدار موارد دافعي الضرائب على حلول غير فعالة وغير إنسانية، مديرا ظهره للحلم الأمريكي" .
وفي هذا الصدد، أشارت الديموقراطية إلى تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي كشفت عن فصل 545 طفلا مهاجرا عن أبائهم، ما وصفته بأنه "عمل فظيع".
وتم تطبيق هذه السياسة، التي أطلق عليها اسم "التسامح صفر"، رسميا بين أبريل ويونيو 2018 على الرغم من أن جماعات حقوق المهاجرين تقول إنها مددت لعدة أشهر.
وبموجب هذه السياسة، فصلت إدارة ترامب حوالي 2500 قاصر عن والديهم وبدأت في محاكمة البالغين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد بتهم إجرامية.