جدل بهولندا بعد مطالب بإعطاء وسائل منع الحمل إجباريا لنساء غير صالحات للأمومة

حالة من الجدل فى المجتمع الهولندى، سببتها اللجنة الدائمة لمنع الحمل الإجبارى، عندما قدمت التماسًا إلى البرلمان الهولندى، تطالب فيه بإعطاء حقن أو وسائل منع الحمل الإجبارية للنساء اللاتى لا يصلحن لرعاية الأطفال بشكل صحيح، بسبب الإدمان أو مرضهن النفسى أو الإعاقة العقلية حتى لا يتمكنوا من إنجاب الأطفال. ووفقا لموقع "ألخمين داخبلاد - AD" الهولندى، قام القاضى سيس دى خروت، قاضى الأحداث السابق ونائب الرئيس السابق لمحكمة روتردام، بتقديم هذا الالتماس إلى مجلس النواب، وأيدت هذا الاقتراح المثير، هيلين دوبوى، الأستاذة المتقاعدة لأخلاقيات الطب وعضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب VVD وآخرين. كما يطالب مجموعة من الخبراء الهولنديين، بأن يكون من حق مجلس رعاية وحماية الطفل والمدعى العام بموجب القانون، الطلب من القاضى فرض وسائل منع الحمل بشكل إجبارى على حالات بعينها بشكل مؤقت مبدئيًا، إلى أن تتغير الظروف، على أن يشمل القانون المقترح أن تحقن النساء اللاتى يرفضن استخدام موانع الحمل بموانع حمل إجبارية إذا كانت هناك احتمالية أن يحملن ويلدن. ووفقا للاقتراح، ينطبق هذا فى حالات الإدمان والإصابة بالتهاب الكبد الوبائى B وC أو فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والمرض النفسى والإعاقة الذهنية وإساءة معاملة الأطفال أو قتلهم. وطرح المجلس أمثلة عملية على بعض الحالات، حيث توجد عدة أجيال من أسرة واحدة فى مؤسسة للمعاقين وبرغم ذلك يستمرون فى الإنجاب، وحالات أخرى تحمل فيها النساء وتلد من أجل المتاجرة بأطفالهن. وبحسب المؤيدين، هناك مئات من الأمثلة على النساء المستضعفات فى هولندا، مع عدم توفر إحصاءات دقيقة لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، لكن على الجانب الآخر، يبدو الاقتراح مثيرا للجدل بصورة كبيرة، خاصة وأنه يتعارض مع الحق الأساسى لأى امرأة فى الإنجاب.