وقعت أفغانستان مسودة اتفاق مع جماعة الحزب المتشددة بزعامة قلب الدين حكمتيار أمس الأربعاء، فى خطوة تأمل الحكومة أن تقود إلى اتفاق سلام كامل مع أحد الفصائل المتشددة.
ويعد حكمتيار من المحاربين المخضرمين فى الحروب الأفغانية على مدى عقود واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جماعته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خاصة خلال الحرب الأهلية فى أوائل تسعينات القرن الماضى عندما تولى لفترة وجيزة منصب رئيس الوزراء.
وربطت الولايات المتحدة بين هذه الجماعة المتشددة وبين تنظيم القاعدة وحركة طالبان ووضعت حكمتيار على قائمة الإرهاب.
ولم يلعب الحزب دورا كبيرا فى التمرد الذى تقوده حركة طالبان فى السنوات الأخيرة ومن غير المرجح أن يكون للاتفاق أى تأثير عملى على المستوى الأمنى الآن.
لكن مع عدم وجود مؤشرات قوية لاستعداد طالبان للانضمام إلى محادثات السلام يمنح الاتفاق حكومة الرئيس أشرف عبد الغنى إشارة قوية بأنها تحقق تقدما إزاء إبعاد الفصائل المتشددة عن أرض المعارك ودفعها نحو العملية السياسية.
وقال محمد خان نائب الرئيس التنفيذى للحكومة عبد الله عبد الله إن مسودة الاتفاق ستوقع من جانب وفد من الحزب ومسؤولين من مجلس السلام الأعلى لكن مزيدا من العمل سيكون مطلوبا لإنجاز اتفاق نهائي.
وأضاف خان للصحفيين فى كابول "نحن متفائلون إزاء هذا الاتفاق وندعمه بشدة ... ولا يعنى ذلك أنه (اتفاق) نهائي".
ويتزامن الإعلان مع جولة جديدة من الاجتماعات فى باكستان لمسؤولين من باكستان والولايات المتحدة والصين وأفغانستان بهدف وضع الأسس لمحادثات سلام مع طالبان التى رفضت الانضمام للمحادثات.
وانتقدت الجماعات الحقوقية السعى لعقد اتفاق مع الحزب المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لكن يبدو أن الضغوط على الحكومة رجحت كفة السعى للسلام فى مقابل مخاوف الجماعات الحقوقية.
وقال جون كيربى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التى تهدف إلى الدخول فى محادثات مع الحزب رغم أن حكمتيار لا يزال مدرجا على قائمة الإرهاب.
وأضاف فى إفادة صحفية معتادة "نأمل بالتأكيد أن يؤدى ذلك إلى نتيجة أفضل وأقل عنفا للشعب الأفغاني."
وفى عام 2003 ضمت وزارة الخارجية الأمريكية حكمتيار إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب واتهمته بالمشاركة فى الأعمال الإرهابية للقاعدة وطالبان.
وفى الآونة الأخيرة وجهت اتهامات إلى الحزب بتنفيذ هجوم انتحارى فى كابول فى 2013 قتل فيه جنديان أمريكيان وأربعة متعاقدين مدنيين أمريكيين إضافة إلى ثمانية أفغان.
وبموجب مشروع الاتفاق سيمنح أعضاء الحزب عفوا شبيها بالعفو الذى منح فى عام 2007 لقادة الفصائل الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب إلى جانب إطلاق سراح سجناء الحزب الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية.
كما ستعمل الحكومة الأفغانية على رفع اسم الحزب من القائمة السوداء للأمم المتحدة.
ولن ينضم أعضاء الحزب الذى ارتبط بعلاقات وثيقة على مدى أعوام مع باكستان إلى الحكومة. لكن سيتم الاعتراف بالحزب ككيان سياسى وسيسمح له بالمشاركة فى اتخاذ القرارات السياسية الكبرى.