أعلن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة عن مبادرة جديدة بالتعاون والمملكة العربية السعودية للعمل معا لحماية الضحايا والضحايا المحتملين لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وكذلك للكشف عن الجناة ومقاضاتهم على أن يستمر المشروع المشترك مع هيئة حقوق الإنسان بالمملكة (HRC)، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NCCHT)، حتى عام 2022.
ووفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة " أن الفرص الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية تجذب العمال المهاجرين لأكثر من ثمانية عقود، ومع فتح المملكة أبوابها تدريجيًا للزوار والسياح الأجانب، من المتوقع أن ترتفع أعدادهم."
وأوضح البيان انه يعمل حوالى 10 ملايين مهاجر فى مجموعة واسعة من القطاعات فى البلاد، بما فى ذلك الصناعات التجارية والبناء والضيافة، وكذلك فى مجال العمل المنزلى، لافتا إلى أن بعض المهاجرين مع ذلك عرضة للاتجار بالبشر .
سارة التميمى، نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قالت: "من المهم اعتماد نهج دولى شامل ومنسق لمكافحة الاتجار". "إن شراكتنا مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تنبع من الفهم المتبادل للحاجة إلى نهج متعدد الأطراف فى مكافحة هذه الجريمة".
وأضافت يبدأ العمل فى البلدان الأصلية للعمال المهاجرين بحملات إعلامية وتدريب مع وكالات التوظيف والاتفاقيات الثنائية. نريد أن يفهم العمال الوافدون حقوقهم بموجب القانون السعودى بشكل كامل قبل وصولهم إلى المملكة ".
وأضافت التميمى داخل المملكة العربية السعودية، يتم توزيع معلومات حول مؤشرات الاتجار بالبشر على عامة الناس ومجتمعات المهاجرين، بالإضافة إلى تفاصيل الموارد المتاحة للضحايا والضحايا المحتملين، مثل قنوات الإبلاغ والخطوط الساخنة متعددة اللغات للأزمات.
وقالت التميمي: "يفترس المتاجرون بالبشر المجتمعات الضعيفة والمعرضة للخطر، بما فى ذلك الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية وأولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة بحقوق ولوائح التوظيف". "سواء كانوا نساء أو رجالًا أو أطفالًا، سعوديين أو غير سعوديين".
ولفتت التميمى الى: "تساعدنا مشاركة الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى الوصول إلى هدفنا المتمثل فى تحسين استجابتنا باستمرار للاتجار بالبشر والمساهمة فى الكفاح العالمى ضد هذه الجريمة البشعة".
ومن جانبه رحب ياسين عبد العزيز، مسؤول الاتصال العمالى فى السفارة الأوغندية بالرياض، بالجهود التى يبذلها المركز الوطنى لمكافحة الاتجار بالبشر ويقول أن سفارته "تتطلع إلى المساهمة فى هجرة العمالة الآمنة والمنتجة ومنع الاتجار بالبشر". مضيفا لدى أوغندا اتفاقيات ثنائية تتعلق بالعمالة المهاجرة مع المملكة العربية السعودية، حيث يعمل حوالى 80 ألف أوغندى حاليًا فى المملكة، بشكل أساسى كعمال منازل
وقال حاتم على، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى مجلس التعاون الخليجي: "إن المبادرة تضمن أيضًا حصولهم على الدعم المناسب لافتا إلى أن المكتب ساعد فى تطوير منصة إلكترونية ستدعم استخدام الآلية وتيسر الاتصال بين الوكالات وتقاسم البيانات.
وأضاف: "إننا نقدم أيضًا برامج تدريبية متخصصة لمسؤولى مكافحة الاتجار بالبشر فى قطاعات إنفاذ القانون والعدالة، على المستويين الوطنى والمحلي" قائلا " القصد من هذه الدورات هو بناء وتعزيز قدرة البلد على منع حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها".
وكخطوة أخرى، يعمل الخبراء القانونيون من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مع المركز الوطنى لمكافحة الاتجار بالبشر حيث يضع "خطة العمل الوطنية التالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" وسيدعم تنفيذها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.