تولى مكتب المدعى العام بالمحكمة العليا الإسبانية، لمكافحة الفساد، تحقيقًا آخر متعلقا بالملك السابق خوان كارلوس، إلى جانب تحقيق آخر تم فتحه بشأن حساب في سويسرا منسوب إلى والد الملك الحالى، فيليبي السادس، ووجود شبهات حصوله على عملات في صفقة إنشاء قطار الحرمين بالسعودية.
ونشرت صحيفة Eldiario.es الإسبانية الرقمية، اليوم، الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام يحقق مع خوان كارلوس الأول، وزوجته الملكة صوفيا، والعديد من أقاربهم بخصوص استخدام بطاقات غامضة، تأتى أموالها من الخارج، ويتم استخدامها من حساب لم يظهر فيه أي منهم على أنه حامل له بين عامي 2016 و2018 ، أى بعد تنازل الملك السابق عن الحكم.
وتنازل خوان كارلوس الأول (1938) عن العرش فى يونيو 2014، لصالح ابنه فيليبي السادس، ومنذ تلك اللحظة فقد الحصانة التي أقرها الدستور للملك.
وأوضحت مصادر من النيابة، أن الإجراءات الجديدة محفوظة، ولم يؤكدوا ما إذا كانت تتوافق مع ما تم نشره اليوم الثلاثاء، فيما أشارت مصادر أخرى بالنيابة إلى أن هذه المعلومات "ليست دقيقة".
ونشر مكتب المدعي العام للدولة بيانًا صحفيًا موجزًا، يفيد بأن الإجراءات المذكورة أعلاه التي فتحها مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تُضاف إلى الإجراءات التي نفذها بالفعل مكتب المدعي العام للمحكمة العليا على حساب لخوان كارلوس دي بوربون في سويسرا والعمولة المشتبه في حصوله عليها مقابل حصول شركات إسبانية على صفقة إنشاء قطار الحرمين في أكتوبر 2011.
وأعلن خوان كارلوس دي بوربون في أغسطس الماضى، أنه انتقل للعيش خارج إسبانيا، بعد شهور من تدهور صورته بسبب سلسلة من المعلومات السلبية حول الأعمال الغامضة المحتملة له، بعد أن تمتع لسنوات بمكانة كبيرة في المجتمع الاسبانى.