قال الحزب الحاكم في ميانمار اليوم الإثنين إنه فاز بعدد من المقاعد البرلمانية يؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة وذلك بعد أن أعلن تقدمه بناء على نتائج غير رسمية في ثاني انتخابات عامة بالبلاد منذ انتهاء الحكم العسكري الصارم.
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت لرويترز إن تقارير داخلية أظهرت حصول حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية بزعامة أونج سان سو كي على 322 مقعدا في البرلمان، على الرغم من عدم إعلان اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية بعد.
ويضم المجلس الأدنى للبرلمان 425 مقعدا في حين يضم المجلس الأعلى 217 مقعدا.
وأضاف نيونت "نشكر المواطنين. بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للحزب فإن هذه نتيجة انتخابات مشجعة".
ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج الرسمية في وقت لاحق اليوم الاثنين.
ويُنظر إلى الانتخابات التي أُجريت أمس الأحد على أنها استفتاء على الحكومة الديمقراطية الوليدة بقيادة سو كي وحزب الرابطة الوطنية الديمقراطية. وما زالت سو كي تحظى بشعبية كبيرة في الداخل وإن كانت سمعتها شهدت انهيارا في الخارج وسط مزاعم بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم حزب اتحاد التضامن والتنمية، وهو ثاني أكبر حزب في البلاد ومدعوم من الجيش، للتعليق.
ويسيطر الجيش، الذي حكم ميانمار قرابة 50 عاما حتى بدأ الانسحاب من السياسة عام 2011، على ربع مقاعد مجلسي البرلمان بموجب دستور وضعه وتريد سو كي وحلفاؤها تعديله.
وكان من المتوقع فوز حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية لكن بهامش أقل بعد ظهور أحزاب جديدة وأحزاب تنتمي لأقليات عرقية تحظى بتأييد في بعض المناطق.
وعلى عكس موجة التفاؤل التي استُقبل بها الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية في انتخابات 2015 أجرت ميانمار هذه الانتخابات مع تفشي كوفيد-19 بشكل متزايد ووسط صعوبات اقتصادية وصراعات عرقية متصاعدة.
ورغم أن ميانمار تشهد في المتوسط نحو 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميا، مقارنة بعدد محدود جدا أوائل أغسطس، يبدو أن المخاوف من الفيروس لم تقلل إقبال الناخبين، الذين يقدر عددهم بنحو 37 مليون ناخب مسجل، على انتخابات أمس الأحد.
ولم تصدر لجنة الانتخابات بعد البيانات الخاصة بنسبة المشاركة في التصويت . لكن في يانجون أكبر مدن البلاد، اصطف الناخبون مع شروق الشمس قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها وهم يضعون كمامات الوجه وأغطية الشعر ويقفون على مسافات متساوية كل منهم بعيدا عن الآخر.
ولم يتسن لأكثر من مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بعد أن أُلغيت العملية الانتخابية بسبب حركات التمرد.
وينضم هؤلاء إلى مئات الآلاف من الروهينجا، تلك الأقلية المسلمة المضطهدة التي تعيش في مخيمات وقرى داخل ولاية راخين بالبلاد، ومعظمهم بلا جنسية.