طالب العديد من المسؤولين المنتخبين في الأقاليم الفرنسية بإجراء "التصويت الإلكترونى" في الانتخابات المقبلة في مارس المقبل والتي من المتوقع تأجيلها إلى شهر يونيو المقبل، بسبب الإغلاق والحالة الصحية للبلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعارض الحكومة الفرنسية هذا الإجراء لما قد يحمله من تلاعب او نتائج غير شفافة بنسبة كبيرة.
ولدى سؤاله عن التصويت عبر البريد الإلكترونى، وخاصة التصويت الإقليمي ، أغلق وزير الداخلية الفرنسي ، جيرالد دارمانين ، باب النقاش بسبب "خطر الاحتيال"، وذلك خلال مشاركته بجلسة للجمعية الوطنية " البرلمان الفرنسى".
وأشار درمانين إلى أن "النظام الانتخابي الفرنسي يعمل ويتوافق مع معايير قد تمنع التوجه نحو التصويت بالبريد" ، مشيرًا إلى "مخاطر التزوير"، وتابع بالفعل قامت أجهزة وزارة الداخلية بالنظر في الموضوع، واكتشفنا ان فرضية التصويت الإلكتروني ليست حاسمة للغاية، فالامر معقد وحساس
وقال دارمانين ، "يجب أن يقال أن التصويت بالبريد كان يستخدم في فرنسا حتى عام 1975 ، ولكن تم إيقافه لمشاكل الإخلاص في التصويت، فنحن على علم بمساوئ هذا الأمر.
ووفقا لـ"لوفيجارو" ، اعتبر رئيس مجلس الشيوخ ، جيرار لاريشر ، أنه من الضروري "العمل" في هذا الموضوع ، من بين أمور أخرى ، من أجل السماح للفرنسيين بالتعبير عن أنفسهم ، على الرغم من الأزمة الصحية .
وأيدت عدد من الأحزاب الفرنسية، عملية التصويت الإلكترونى حتى تتم الانتخابات في وقتها وكى يتمكن الجميع من المشاركة بأمان، بينما دعت للتخلى عن عادات وتقاليد خاصة بأحزاب بعينها تتمثل في الذهاب إلى صناديق الإقتراع وان لا يوجد حل اخر.