أعرب مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن إدانته الشديدة لـ15 من أعضاء المجلس التشريعى فى المنطقة إزاء ما وصفه بـ "افتعال ضجة عبر الاستقالة الجماعية" بذريعة القرار الذي صدر بعدم أهلية (إقالة) 4 من أعضاء المجلس.
وذكر المكتب -في بيان اليوم الخميس- أن قرار عدم أهلية 4 من أعضاء المجلس يستهدف حماية مصالح هونج كونج الشاملة طويلة المدى، ويحظى بترحيب الاتجاه السائد للرأي العام في مجتمع هونج كونج، معتبرا أن "الاستقالة الجماعية للمشرعين المنتمين للمعارضة، عمل يناقض قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين) ومبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وهو عمل سيؤدي إلى تدمير مستقبلهم السياسي دون أن يؤثر على تطور مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج".
وأضاف المكتب أن "المشرعين المعارضين ظلوا يثيرون الشقاق ويتقلبون في آرائهم بشأن البقاء في المجلس من عدمه، منذ أن قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن المجلس التشريعي السادس لهونج كونج سيواصل مهامه لمدة عام إضافي على الأقل، بالتوافق مع القانون".
وأشار إلى تقارير تفيد بأن بعض المشرعين أرغموا على هذا القرار، وأن الاستقالة الجماعية مؤامرة حاكتها شخصية تعمل في الخفاء، وأن تصريحات المشرعين "غير المسؤولة" تكشف أنهم لا يأخذون واجباتهم كأعضاء في المجلس التشريعي على محمل الجد، ولا يستشعرون المسؤولية السياسية نحو خدمة المواطنين، ولا يفكرون إلا في مصالحهم السياسية الذاتية.
وتابع المكتب أن "الأعضاء المستقيلين، عبر ربط أنفسهم بأولئك الأعضاء الذين لا يحققون الشروط والمتطلبات القانونية الخاصة بعضوية المجلس، يعلنون بأنفسهم عدم أهليتهم لتولي منصب عام في منطقة هونج كونج أو خدمة المواطنين بها".
وكانت حكومة منطقة "هونج كونج" أقالت أمس 4 أعضاء بالمجلس التشريعي للمنطقة، عقب اعتماد أعلى هيئة تشريعية صينية قرارا يقضي باستبعاد الأعضاء الذين لم يلتزموا بتقديم الدعم لمبادرة "استقلال هونج كونج"، أو رفض الاعتراف بسيادة الدولة على المنطقة، أو طلب تدخل دول أجنبية أو قوى خارجية في شؤون المنطقة، أو ارتكاب أفعال أخرى تهدد الأمن القومي وممارسات لا تتوافق مع القانون الأساسي للمنطقة واحترام تعهد الولاء للمنطقة.