ادعاء السويد يقرر عدم محاكمة أحد فى واقعة حرق المصحف: تعذر إثبات الجريمة

قررت صوفيا سيرين، المدعية العامة فى السويد، إغلاق التحقيق الأولى فى قضية حرق نسخة من المصحف الشريف، فى مدينة مالمو، نهاية شهر أغسطس الماضى، وبدأ الادعاء العام تحقيقاً أولياً فى التحريض ضد جماعة عرقية، لكن تم إغلاق التحقيق الخميس الماضى. ووفقا لموقع التلفزيون السويدى SVT، قالت المدعية العامة، إنه ليس من الممكن إثبات ارتكاب الجريمة، فحرق المصحف فى حد ذاته لا ينتهك القانون، موضحة أن القرار استند إلى معلومات الشهود والفيديو من مكان الحادثة. وأشار الموقع السويدى، أن الادعاء العام، حقق فى تجمع حشد كبير غير مرخص فى ستورتورجيت بمدبنة مالمو، وقرر أيضاً إغلاق التحقيق الأولى. وقالت صوفيا سيرين: "يبدو من المواد المسجلة أن هناك أشخاصاً عبروا عن أنفسهم بطريقة يمكن الحكم عليها على أنها تحريض ضد مجموعات عرقية، لكن لا يمكن تحديد هؤلاء الأشخاص". وسأل مراسل تلفزيون السويد، المدعية العامة، قائلا: "لقد أحرقوا المصحف فى نفس وقت أحداث ستورتورجيت، حيث هتفوا ضد جماعة عرقية وركلوا المصحف، ألا يعتبر ذلك تحريضاً ضد جماعة عرقية؟"، لترد المدعية، قائلة: "أفضّل عدم الرد على ذلك، هناك الكثير من المعايير غير المعروفة". وكان السياسى الدنماركى المتطرف راسموس بالودان، أعلن نيته حرق نسخة من المصحف أمام المركز الإسلامى فى مالمو، نهاية أغسطس الماضى، غير أن الشرطة السويدية منعته من دخول البلاد لمدة عامين، فيما قام أحد أتباعه بحرق المصحف ونشر فيديو على الإنترنت وتبع ذلك ركل المصحف فى تجمع غير مرخص فى ستوتورجيت، الأمر الذى أدى إلى احتجاجات وأعمال شغب عنيفة. وأسفر الحادثان ذلك اليوم عن أعمال شغب عنيفة فى روزنجورد، واتُهم ستة أشخاص الأسبوع الماضى بارتكاب أعمال شغب.