كشف مركز "بيجن –السادات" في دراسة أعدها المركز عن أن الصراع في بحر ايجة بين تركيا واليونان من الممكن أن يؤدى إلى تقوية العلاقات بين اليونان والاتحاد الأوروبي ، بل إلى القيام الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
وأوضح المركز أن الاتحاد الأوروبي ليس المؤسسة الأوربية الوحيدة التي ترفض ممارسات الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان في بحر إيجة وإنما أيضا حلف شمال الأطلسي الناتو، ودوله وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعادي سياسية أردوغان المتطرفة.
وأكد المركز الإسرائيلي أنه في حال طلبت تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن وبعد ممارستها في بحر ايجه فإن الرد القاطع سيكون بالرفض التام وغلق الملف إلى الأبد، وهو ما تخشاه أنقرة.
وأوضح المركز الإسرائيلي أن الاتحاد الأوربي بدأ اتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه تركيا ، بل فرض أشبه بالمقاطعة الدبلوماسية، مذكراً بإرجاء وزير خارجية ألمانيا هايك وماس – العضو الفعال في الاتحاد- زيارة لأنقرة في شهر أكتوبر الماضي اعتراضاً منه على ممارسات أردوغان في بحر إيجة.
ولفت المركز إلى أن تأجيل الزيارة كان إشارة بدعم ألمانيا لليونان في وجه تركيا ورفض تحركات السفن التركية في بحر ايجه بالتنقيب عن النفط بشكل غير مشروع ، بل عدم اعتراض المانيا على خطوات الاتحاد في فرض عقوبات لتنقيب أنقرة في مناطق متنازع عليها.