قالت وسائل إعلام سويسرية أن استثمارات المؤسسات المالية السويسرية فى صناعة الأسلحة العالمية تبلغ مليارات الدولارات، إذ يستثمر المصرف الوطنى السويسرى أكثر من مليارى دولار فى هذه الصناعة فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
ومن المقرر وفقاً لقناة سويس إينفو السويسرية، أنه فى 29 نوفمبر الجاري، سيقرر المواطنون السويسريون ما إذا كانوا يرغبون فى وضع حد لهذه التمويلات أم لا.
وفى عامى 2017 و2018 استثمرت أكبر المؤسسات المالية السويسرية، قرابة تسعة مليارات من الدولارات فى شركات تصنيع الأسلحة النووية، وقد ورد هذا الرقم فى آخر تقرير "لا تستثمر فى القنبلة"، الذى نشرته المنظمة السلمية الهولندية غير الحكومية "باكس" فى شهر يونيو 2019، بالاشتراك مع الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية(ICAN).
ووفقا لهذا التقرير، فإن تسعة من أكبر الشركات العالمية المُنتجة للأسلحة النووية تتلقى استثمارات من أربع مؤسسات مالية سويسرية هى مصارف يو بى إس وكريدى سويس والمصرف المركزى السويسرى وشركة إدارة الثروات "Fisch Asset Management".
وفى 29 من شهر نوفمبر الحالي، سيصوت السويسريون على المبادرة الشعبية ضد "تجارة الحرب"، ويرى مؤيدو مبادرة الإصلاح، أن الأرقام التى أوردتها منظمة "باكس" تظهر أن القانون المعمول به حالياً فى سويسرا، والذى لا يمنع بشكل قاطع سوى التمويل المباشر للأسلحة المحظورة دولياً، لا يفى بالغرض.
يريد نص المبادرة حظر كل أشكال التمويل لمنتجى الأسلحة الدوليين، بما فى ذلك الأسلحة التقليدية - من قبل المصرف الوطنى السويسرى والمؤسسات المالية وصناديق التقاعد.
عملياً، سيُمنعون جميعا من منح اعتمادات لمنتجى الأسلحة، وسيُحظر عليهم أيضاً امتلاك أسهم ومنتجات مالية مرتبطة بهذه الشركات. ومع أن المبادرة لا تستهدف المصارف بشكل مباشر، لكنها تدعو الحكومة السويسرية لفرض قيود مماثلة يمكن تطبيقها عليها.