ألقت صحيفة "ذا هيل" الضوء على حظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمارات الأميركية في شركات مرتبطة بالجيش الصينى، وذكرت الصحيفة أنه "لا ينبغى استخدام رأس المال الأمريكى لتمويل تطوير وبناء أسلحة عسكرية صينية تهدف حرفيا إلى قتل الأمريكيين، وإخراج الجيش الأمريكى من آسيا".
ونقلت قناة الحرة عن مقال رأى لبيتر نافارو، فى "ذا هل" إلى أن الأمر التنفيذى الأخير لترامب "يضع حدا لهذا الجنون في بورصة وول ستريت".
والأسبوع الماضى، كشفت إدارة ترامب عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأمريكية فى شركات صينية، تقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في تصعيد للضغوط على بكين،عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه "لسنوات، أجبر الحزب الشيوعى الصينى الحاكم جميع الشركات، الأجنبية والمحلية، العاملة على الأراضي الصينية، على دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية للدولة فى إطار الاستراتيجية الوطنية (الاندماج العسكري – المدني)".
وتضمن هذه الاستراتيجية أن تعمل أي مؤسسة علمية أو تكنولوجية، بما فى ذلك شركات اتصالات الجيل الخامس والفضاء والتكنولوجيا النووية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، على تعزيز الأهداف العسكرية للحزب الشيوعىي الصينى.
وتجمع العديد من الشركات الصينية، التي تشكل المجمع الصناعي العسكري للحزب الشيوعي الصيني، رأس المال من خلال بيع الأسهم والسندات المتداولة في البورصات العامة في الولايات المتحدة وخارجها.
وبالتالي، تُستخدم الدولارات الأميركية للمساعدة في بناء الصواريخ، وتحويل المروحيات، وتسيير الطائرات النفاثة الصاروخية والفضائية والسيبرانية التابعة لقوات جيش التحرير الشعبي البرية والجوية والبحرية.
وتابعت ذا هل "بينما تضخ وول ستريت مليارات الدولارات في خزائن الصين، لم يكن لملايين الأميركيين أي رأي في مدخراتهم التي استقرت في هذا المكان الخطير".
وساعدت العديد من صناديق التقاعد الحكومية، بما في ذلك تلك الخاصة بألاسكا وأوهايو ونيوجيرسي وكاليفورنيا وتكساس، في تمويل التعبئة العسكرية السريعة في الصين. وعلقت الصحيفة "يجب أن يتوقف ذلك".
وبموجب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 1999، كان مطلوبا من وزارة الدفاع إعداد قائمة بالشركات العاملة في الولايات المتحدة، والتي لها علاقة بالجيش الصيني.
وفي ذلك الوقت، كان الكونجرس، قلقا من أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية سيمكن الحزب الشيوعى الصيني من الوصول إلى التقنيات الدفاعية التي تدعم الجيش الصيني وتهدد الولايات المتحدة وحلفائها.
وبعد أكثر من 20 عاما، لم تعد هذه القائمة، وأصبحت مخاوف الكونغرس حقيقية.
وفي يونيو الماضي، نشرت وزارة الدفاع أخيرا قائمة بالشركات العسكرية الصينية العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة.
وفي أغسطس، زادت القائمة لتشمل 31 شركة مدعومة من الجيش الصيني.
وقد يؤثر قرار إدارة ترامب على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل الصين للاتصالات وتشاينا موبايل وهيكفيجن لأجهزة المراقبة.
وسيحظر ذلك، بدءا من 11 يناير المقبل، أي معاملات للمستثمرين الأمريكيين فى الأوراق المالية لتلك الشركات، كما يمنع الأميركيين من بيع وشراء الأوراق المالية في أي شركة صينية، بعد 60 يوما من إعلانها شركة تابعة للجيش الصيني.