حذر مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) من أن الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية الضخمة تدفع الاقتصاد الإقليمي في قطاع غزة إلى الانهيار.
وأشارت المنظمة الأممية - فى تقرير اليوم الأربعاء- إلى أنه وفقا لآخر تقرير أعدته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدر التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة فقط عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية في غزة خلال الأعوام 2007-2018 بحوالي 16,7 مليار دولار.
وقدّر تقرير (أونكتاد) والذى حمل عنوان "التكاليف الاقتصادية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى بسبب الاحتلال الإسرائيلي .. قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة"، التكلفة بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018 أو 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في نفس العام.
وأشار التقرير إلى أنه إن لم يكن هناك إغلاق وعمليات عسكرية في السنوات الماضية، فكان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15% في عام 2017، أي ربع المعدل الحالي البالغ 56%، كما كان من الممكن لفجوة الفقر أن تكون 4,2%، أى خمس نسبتها الحالية التى تبلغ 20%.
وشدد تقرير (أونكتاد) على ضرورة إنهاء الإغلاق المفروض على غزة حتى يتمكن سكان القطاع من التجارة بحرية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، وأكد على الحاجة الملحة لاستعادة حق الفلسطينيين فى حرية التنقل لأغراض الأعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم والترفيه والروابط الأسرية.
وقال تقرير المنظمة الدولية إنه ومنذ يونيو 2007 وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة حيث يعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة والقطاع تحت الإغلاق، إضافة إلى أنه عانى من ثلاث عمليات عسكرية ضخمة منذ عام 2008 والنتيجة أن الاقتصاد الإقليمي في غزة على وشك الانهيار وفى عزلة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة فى غزة هو من بين الأعلى فى العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة والمأمونة ولامدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحى مناسبة، لافتا إلى أنه فى الفترة ما بين عامي 2007 و2018 نما الاقتصاد الإقليمى فى قطاع غزة بنسبة تقل عن 5%، وانخفضت حصته فى الاقتصاد الفلسطيني من 31% الى 18%، وصاحب ذلك انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 27%، وارتفعت البطالة بنسبة 49%.
وقال التقرير إنه لو ظلت حصة قطاع غزة فى اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة كما كانت عليه في عام 2006 لكان الناتج المحلى الإجمالى للقطاع أكبر بنسبة 50% مما هو عليه حاليا.
وذكر تقرير (أونكتاد) أنه ونتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي في الفترة السابقة فقد قفز معدل الفقر فى قطاع غزة من 40% إلى 56%، وارتفعت فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار، وذلك بالأسعار الثابتة لعام 2015.
وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن هذه التقديرات جزئية لأنها لا تغطى سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة فى قطاع غزة بين عامي 2007 و2018، ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي؛ ومنها على سبيل المثال الأثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.
وفى بعض توصيات تقرير (أونكتاد) لوضع غزة على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، أوصى التقرير برفع كامل للقيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية وبقية العالم، وأيضا النهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار وبناء ميناء بحري وآخر جوى ومشاريع المياه والكهرباء.
وقال التقرير إنه بالاضافة إلى ذلك ينبغى تمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، وهو ما من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وانعاش اقتصاد غزة كما ومن شأنه، وبحسب التقرير، أن يعزز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.