بينما تجري الاستعدادات على قدم وساق تأهباُ لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ليبيريا التي ستعقد في الثامن من ديسمبر المقبل، تصاعدت نبرات التحذير بين المراقبين السياسيين خشية استخدام بعض الأطراف أو الأحزاب السياسية لورقة الشباب المهمش بدفعهم إلى ارتكاب أعمال عنف تتسبب في إرباك العملية الانتخابية برمتها في البلاد.
واحتشد عدد من الكيانات والمؤسسات والأحزاب السياسية في ليبيريا لتنظيم فعاليات ثقافية وشعبية على مسارح في الهواء الطلق لدعوة المواطنين إلى الانخراط في العملية الانتخابية بسلمية ونزاهة وشفافية لضمان خروج الانتخابات خالية من أي أحداث العنف، وشارك في العروض الثقافية شخصيات سياسية واجتماعية بارزة وشهيرة، علاوة على مشاركة ممثلين عن الشباب المهمش من "جمعية الإخوة المتحدة" (زوجوس).
وقالت منسقة برنامج ويبنت WIPNET لتنظيم الفعاليات الشعبية، ديلفين موريس، "إنه من الضروري بالنسبة للمواطنين كافة الحفاظ على المشاركة السلمية (في الانتخابات)"، وحثت موريس الأحزاب والشخصيات السياسية المشاركة في الانتخابات على أهمية إسقاط ورقة الشباب المهمش (زوجوس) من أياديهم وعدم استخدامهم أو توظيفهم سياسياً في ارتكاب أعمال عنف أثناء العملية الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وأشارت إلى أن البرنامج التوعوي استخدم الوسائل التقليدية والشعبية لبث رسالة البرنامج لمناهضة العنف عبر عروض ثقافية للشباب والمراهقين، مؤكدة أن العروض ركزت بصفة رئيسة على الحديث إلى عقول الشباب ودعوتهم إلى نبذ العنف، والرسالة الأخرى وجهت إلى مواطني ليبيريا بأكملهم بأن يعوا أن الانتخابات ملكهم وأنهم مسؤولون عن تتبع ورفض أعمال العنف سواء أثناء الانتخابات أو بعدها.
وعلى صعيد الاستعدادات الرسمية للانتخابات، أعلن "المجلس الوطني للانتخابات" NEC أنه أضاف قرابة 300 ألف من الناخبين الجدد إلى القوائم الانتخابية في البلاد أثناء عملية تحديث وتنقية القوائم التي نفذها المجلس خلال الفترة من 11 إلى 25 سبتمبر الماضي.
ولاقى إعلان المجلس بزيادة أعداد الناخبين ترحيباً في الأوساط السياسية، بينما عبر بعض السياسيين والمراقبين عن تشككهم في نزاهة عملية تحديث القوائم التي نفذها المجلس.
ويعلق الأمين العام لحزب الوحدة الوطني، محمد علي، قائلاً: إنه مقارنة بانتخابات عام 2014، فإن تحديث قوائم الناخبين في 2020 "تتعارض بصورة كاملة مع ما حدث في عام 2014"، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أي تسجيلات جديدة تسمح لناخبين جدد بالتصويت لأول مرة، ولم يكن هناك انتقال للناس من منطقة إلى أخرى للتسجيل من أجل التصويت.
وزعم علي، أن إجراء التحديث يستهدف التلاعب، غير أنه لم يفسر كيفية حدوث ذلك.
وحول تلك الادعاءات، علق مدير المجلس الوطني للانتخابات، هنري س. فلومو، مستشهداً بالمادة الـ77 (ب) من الدستور الليبيري، الذي أُقر عام 1986، والتي تشدد على أحقية كل مواطن يبلغ الثامنة عشرة من عمره أن يُسجل في القوائم للتصويت في الانتخابات العامة والاستفتاءات، وأن يمارس حقوقه الدستورية بالمشاركة الانتخابية.
وأشار فلومو إلى أن عملية تحديث قوائم الانتخابات ليست بالأمر المستحدث، كما أن تسجيل الناس في القوائم مستمر على مدار العام، بغض النظر عن وجود انتخابات من عدمها .. فالشخص بمجرد بلوغه سن الـ18، أو الذي ينتقل من محل إقامته، يستطيع الذهاب إلى المجلس الوطني للانتخابات بالمستندات الدالة على ذلك، والتقدم بطلب للتسجيل من أجل التصويت.
ومن جانبها، رحبت المديرة التنفيذية لـ"منظمة المرأة والطفولة"، المحامية ممونوبيودو نادين جواه، بالتسجيلات الجديدة في قوائم الانتخابات باعتبارها حقاً دستوريا لكل من يبلغ الثامنة عشرة من عمره بأن يشارك في العملية الديموقراطية .. غير أنها أعربت عن قلق من نوع آخر يتعلق بخلفيات الناخبين الجدد، وافتقارهم للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع العملية التصويتية في الانتخابات المقبلة.
وأشارت المحامية جواه إلى تطور آخر طرأ على المشهد، مبينة أن هناك نسبة 39 في المائة فقط من الناخبين المسجلين الجدد من النساء، بينما استحوذ الرجال على نسبة 61 في المائة من إجمالي المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، على عكس الأرقام المسجلة في عام 2017 حين استحوذت النساء على نسبة 49 في المائة من المسجلين الجدد.
وينتقل أحد مديري "لجنة تنسيق الانتخابات" ECC (وهي منظمة مستقلة غير حكومية وليس لها انتماءات حزبية)، مالكوم جوزيف، إلى منطقة أخرى من النقاش، مبيناً أنه قبل عملية تحديث قوائم الناخبين، ركز المجلس الوطني للانتخابات NEC على تنقية القوائم في عام 2017، والتي كانت تضم مليونين و183 ألفاً و629 ناخباً، حسب بيانات المجلس، وبعد عملية التنقية تم إلغاء مئات قليلة واستقر الرقم عند مليونين و183 ألفاً و381 ناخباً.
ويشير جوزيف إلى أن المجلس في تحديثه الأخير للقوائم، أضاف 299 ألفاً و969 ناخباً جديداً، لتصل أعداد الناخبين الليبيريين قبيل انتخابات 2020 إلى مليونين و483 ألفاً و350 ناخباً .. وفي ضوء أن تعداد المواطنين الليبييريين، حسب إحصاء 2019، بلغ 4 ملايين و937 الفاً و374 ناخباً، وهو ما يكشف أن أٌقل من 50 في المائة من تعداد السكان في ليبيريا مسجلون في القوائم الانتخابية ولهم حق التصويت.
وتعليقاُ على التطورات التي شهدتها العملية الانتخابية، لفت رئيس المجلس الوطني للانتخابات، دافيديتا براوني لانساناه، إلى أنه بالتعاون مع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ECOWAS، استعان المجلس بأربعة خبراء متخصصين في البيانات لتقديم الدعم لطواقم مركز المعلومات التابع للمجلس لتعزيز سلامة وجودة عملية تحديث قوائم الناخبين في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن من ديسمبر المقبل.