قالت صحيفة نيوويرك تايمز الأمريكية إن شركات عالمية كبر من بينها كوكولا كولا تضغط على الكونجرس من أجل إضعاف مشروع قانون من شأنه أن يحظر البضائع المستوردة فى منطقية شينجيانج الصينية التى بها عمالة قسرية، بحسب ما قال عاملون بالكونجرس وآخرون مطلعون على الأمر، إلى جانب سجلات اللوبى التى تظهر إنفاقا هائلا على التشريع.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الذى من شأنه أن يحظر فئات واسعة لبضائع معينة تصنعها الأقليات المسلمة التى تواجه اضطهادا فى محاولة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، قد حاز على دعم من كلا الحزبين، وتم تمريره من مجلس النواب فى سبتمبر بموافقة 406 مقابل رفض 3. وقال مساعدو الكونجرس إن القانون يحظى بتأييد لتمريره فى مجلس الشيوخ ويمكن توقيعه إلى قانون من قبل إدارة ترامب أو إدارة الرئيس القادم جو بايدن.
إلا أن التشريع الذى يسعى قانون منع العمالة القسرية للإيجور قد أصبح هدفا من قبل شركات متعددة الجنسيات منها أبل التى تمس سلاسل توريدها منطقة شينحيانج الواقعى أقصى غرب الصين وأيضا جماعات تجارية منها غرفة التجارة الأمريكية. وسعت جماعات الضغط من أجل تخفيف عدة بعض البنود الواردة فى التشريع وقالوا إنهم فى حين أنهم يدينون بقوة العمل القسرى والفظائع الحالية فى شينجيانج، بحسب الصحفى، فإن المتطلبات الطموحة للقانون يكن أن تسبب فوضى فى سلاسل التوريد الراسخة فى الصين.
وتنتج شينجيانج كميات هائلة من المواد الخام مثل القطن والفحم والسكر والطماطم وتقدم العمال بمصانع الملابس والأحذية فى الصين. وربطت جماعات حقوق الإنسان والتقارير الإخبارية العديد من الشركات متعددة الجنسيات بالموردين هناك.