تجاوز مشروع قانون يطالب الحكومة الإيرانية بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة وتجاهل قيود أخرى فرضت على برنامجها النووي بموجب اتفاق مع قوى عالمية أبرم عام 2015، أولى مراحل التشريع.
وطُرح مشروع القانون في أعقاب اغتيال عالم نووي بارز يوم الجمعة وأقره البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.
وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا.
وقال مسؤول إيراني بارز أمس الاثنين إن جماعة معارضة يشتبه في تواطؤها مع إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم زاد من احتمالات تصاعد التوتر بين طهران وإسرائيل.
وكثيرا ما طالب البرلمان دون جدوى بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.
وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق ومن 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.