اتسمت ولاية الرئيس الفرنسى الأسبقفاليرى جيسكار ديستان،الذى وافته المنية عن 94 عاما، أمس الأربعاء، 1974-1981، بميلاد إصلاحات كبرى، يلخصها المراقبون الفرنسيون في ستة محاور أساسية، كانت بأكملها عميقة، ووضعت فرنسا على سكة الحداثة، وحضرتها للرهانات الاجتماعية والسياسية المقبلة.
فباختياره رئيسا لفرنسا في 1974، هبت رياح التغيير على البلاد بعد سنوات حكم ديجول وبومبيدو المحافظين، وقد أضفى، على هذه الإصلاحات التقدمية، وهو السياسي المحسوب على الوسط اليميني، لمسته الخاصة كرئيس قريب من الشعب ومنفتح على جميع فئاته.
ونعى إيمانويل ماكرون، رئيسا سابقا "غير عهده فرنسا"، قبل أن يضيف مشيدا بإصلاحات الرئيس الراحل أن "المسار الذي خطه لفرنسا ما زال يوجه خطانا".
ووفقا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، فقد "نجح جيسكار ديستان في تحديث الحياة السياسية".
وفيما يلى إصلاحاته الرئيس الفرنسى الراحل:
خفض سن التصويت لإشراك الشباب في العملية الانتخابية
خفض سن التصويت من 21 عاما إلى 18 بموجب قانون 5 يوليو 1974، انسجاما مع وعود حملته الانتخابية، التي وضعت الشباب في قلب الرهانات السياسية المقبلة، ليفسح المجال أمام شريحة واسعة من هذه الفئة العمرية للمشاركة في العملية الانتخابية.
إصلاحات دستورية
تعديل دستوري في 29 أكتوبر 1974 يمنح للبرلمانيين إمكانية الطعن في دستورية قانون معين. وهو حق كان يتمتع به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسا الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فقط.
إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري العمومي
هذا الإصلاح تم بموجبه تفكيك مكتب البث الإذاعي التلفزيوني الفرنسي، الذي عمل عشر سنوات، إلى شركات جديدة، بينها راديو فرنسا، تي إف 1، فرانس 3.
تشريع الإجهاض
واجه هذا الإصلاح معارضة قوية من داخل الأغلبية اليمينية. واعتبر محللون أن جيسكار ديستان أطلقه مباشرة بعد انتخابه للاستفادة من ديناميكية الدعم الذي كان يتمتع به كرئيس جديد للبلاد.
ودافعت عن هذا القانون، 17 يناير 1975، امرأة من العيار الثقيل لها وزنها فرنسيا وعالميا في الدفاع عن حقوق المرأة، ويتعلق الأمر بوزيرة الصحة وقتها سيمون فاي.
الطلاق بالتراضي
قانون 11 يوليو 1975، غير مدونة الأسرة الفرنسية في العمق، وخول للزوجين الطلاق "بالتراضي" وفي حال "عدم العيش تحت سقف مشترك". فيما كان لا يسمح به في السابق إلا بسبب "الخطأ".
تعليم إعدادي مشترك
يحمل هذا القانون، الصادر في 11 يوليو 1975، اسم وزير التربية الوطنية وقتها روني هابي، وينص على توفير تعليم إعدادي مشترك بعد التعليم الابتدائي وقبل الثانوي.
ويسير في سياق تعميم التعليم المنصوص عليه في القانون الفرنسي منذ 1882، وإجباريته حتى 16 عاما وفقا لقانون تم تبنيه في 1959.
ولم تقتصر إنجازات الرئيس الراحل على الداخل الفرنسي، بل إنه قدم الكثير للوحدة الأوروبية، واعتبر مدافعا شرسا عنها، إذ حتى بعد خروجه من الإليزيه بقي يعمل في سبيل تحقيق التكامل الأوروبي، ولا سيما حين عين في مطلع الألفية الثانية رئيسا للمؤتمر الأوروبي الذي وضع مشروع دستور أوروبي موحد، لكنه لم ير النور.