قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن إيران سوف تلتزم بشكل كامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يستهدف منعها من تطوير أسلحة نووية إذا احترمت الولايات المتحدة وأوروبا التزاماتهما الأصلية.
وقال ظريف في كلمة أمام مؤتمر في روما عبر تقنية الفيديو، إنه لا يمكن إعادة التفاوض على ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لكن يمكن إحياءها.
وأضاف "الولايات المتحدة عليها التزامات. إنها ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط".
وأقر مجلس صيانة الدستور في إيران أمس الأربعاء، قانونا يلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية خلال شهرين.
وقال ظريف إنه على الرغم من أن الحكومة لا تحبذ القانون، فإنها ستطبقه.
وأضاف "لكنه ليس نهائيا. يمكن للأوروبيين والولايات المتحدة العودة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ولن يتم تنفيذ هذا القانون فحسب، بل في الواقع سيتم إلغاء الإجراءات التي اتخذناها... سوف نعود إلى الامتثال الكامل".
وأوضح ظريف أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب كلفت الإيرانيين 250 مليار دولار وجعلت من المستحيل شراء الأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر فادحة لبلاده.
وأردف قائلا "إنها جريمة ضد الإنسانية"، مضيفا أن الإجراءات الأمريكية تمنع الشركات الأوروبية من العمل في إيران لتحطم الآمال التي تولدت بخصوص حدوث انتعاش هائل في التجارة بعد توقيع اتفاق 2015.
وقال ظريف "الأوروبيون يقولون إنهم يلتزمون بالاتفاق بشكل كامل، لكنهم ببساطة ليسوا كذلك... لا نرى أي شركات أوروبية في إيران، لا نرى أي دولة أوروبية تشتري نفطا من إيران، لا نرى أي بنوك أوروبية تحول أموالنا لنا".
وقال وزير الخارجية الإيراني إنه يأمل في أن تسعى الدول العربية المجاورة، التي أقام بعضها في الآونة الأخيرة علاقات مع إسرائيل وهي العدو اللدود لإيران، للحوار مع طهران بمجرد خروج ترامب من البيت الأبيض.
وأضاف "نحن جيرانهم. سنبقى في هذه المنطقة معا. لا أعتقد أنهم يرغبون في السماح لإسرائيل بنقل المعركة إلى إيران".