عبر الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن استيائه من إعفاء الشبكات الاجتماعية من المسؤولية الأمنية، من خلال مناقشة الكونجرس لمشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021 والتى بدأت بالفعل فى 1 أكتوبر الماضى، مؤكدا أنه سيعارض الوثيقة التى نالت موافقة مجلسى النواب والشيوخ فى الكونجرس الامريكى.
وقال دونالد ترامب فى رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، "أنا حزين جدا على بلدنا.. يبدو أن جيمس إنهوف (رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ) لن يدرج إنهاء المادة 230 (قانون الأخلاقيات فى مجال الاتصالات) فى مشروع الميزانية العسكرية، هذا الأمر، سيء للغاية بالنسبة لأمننا القومى ولنزاهة الانتخابات، الفرصة الأخيرة لحل هذا الأمر سأستخدم حق النقض".
جدير بالذكر، أن المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصالات لعام 1996، تحمى شركات التكنولوجيا من الإجراءات القانونية، لنشرها أو حذفها أو تعديلها لمادة ينشرها المستخدم.
وعلى جانب آخر، رفعت الإدارة الامريكية، دعوى قضائية ضد شركة فيس بوك بسبب تخطى المرشحين الأمريكيين لآلاف الوظائف لصالح العاملين المولودين فى الخارج، وفقا لشبكة CNN.
وتزعم الدعوى المرفوعة من وزارة العدل أنه فى الفترة بين عامى 2018 و2019، تحيزت اداره فيس بوك ضد العمال الأمريكيين من خلال حجز فرص عمل للعمال المؤقتين، بما فى ذلك حاملى تأشيرة المؤقتة، وجاءت الشكوى بعد تحقيق استمر عامين أجرته وزارة العدل، بحسب بيانها الصادر.
وتطالب إدارة ترامب بفرض عقوبات مدنية على فيس بوك، بالإضافة إلى دفع أجور متأخرة مشيرة الى انها حقوق الأشخاص الذين حرموا من العمل فى الشركة.
وقال المتحدث باسم فيس بوك، آندى ستون: " لقد تعاوننا مع وزارة العدل فى مراجعتها لهذه المشكلة، وبينما نعارض المزاعم الواردة فى الشكوى، لا يمكننا التعليق أكثر على التقاضى القائم".
