أظهرت دراسة جديدة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إستنادًا إلى أرقام عام 2019، وصول بلجيكا إلى المرتبة الثالثة ضمن قائمة أعلى الدولة الأوروبية فرضاً للضرائب.
تقيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموع الضرائب والمساهمات الاجتماعية في علاقتها مع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان.
وقالت المنظمة ان بلجيكا وصلت إلى المرتبة الثالثة بنسبة ضرائب 42.9% رغم ان هذه النسبة تمثل إنخفاضًا مقارنةً بعام 2018 (43.9%) ،في حين وصلت فرنسا إلى المرتبة الثانية بنسبة (45.5%) والدنمارك التي تفرض ضرائب أكبر على سكانها وصلت إلى (46.3%) احتلت المرتبة الأولى.
وتتكبد هذه البلدان ضرائب أكثر بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والذي يبلغ 33.8%.
وذكرت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأموال في بلجيكا تذهب للمساهمات الاجتماعية (30%) ، تليها ضريبة الدخل والأرباح ومكاسب رأس المال (27%) وضريبة القيمة المضافة (15%).
وتتوقع المنظمة حدوث إنخفاضًا أكبر بكثير في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا ، حيث ان الأخيرة تؤثر على النشاط الاقتصادي والضرائب المتعلقة بالإستهلاك.
كما توقعت المنظمة أيضاً إنخفاضًا بنسبة 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ككل ، بينما من المتوقع أن ينمو في عامي 2021 و 2022.