رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكروناتهامات بأن حكومته بدأت تنحى إلى التعصب وإلى توجهات غير ليبرالية بمشروع قانون لحماية ضباط الشرطة .
ويحد مشروع القانون من حرية تداول الصور التى يمكن من خلالها التعرف على هوية ضباط الشرطة، وهو بند أساسى فى خطط ماكرون لحشد أصوات الناخبين المنتمين لليمين المعروف عنهم المواقف المتشددة فيما يعلق بالنظام والقانون. لكن ذلك أثار موجة غضب بين الصحفيين.
ورد ماكرون فى مقابلة مع موقع بروت الإخبارى على الإنترنت لدى سؤاله عن وصف وسائل إعلام دولية لخططه المتعلقة بالشرطة بأنها "منافية لليبرالية" بالقول "اليوم الوضع غير مرض لكن، عذرا، لا يجعلنا ذلك دولة ديكتاتورية".
وتابع قائلا "لسنا المجر ولا تركيا ولا دولة من هذا القبيل... لا يمكن أن أسمح بأن يقال إننا نقلل الحريات فى بلدنا".
وقال ماكرون إنه شعر بالخذلان من حكومات غربية ومفكرين بعد تعرض مدرس فرنسى للذبح على يد متشدد عمره 18 عاما بسبب عرضه لرسوم كاريكاتورية تسخر من النبى محمد فى الفصل الدراسي.
وتابع قائلا "فرنسا تعرضت للهجوم لأنها دافعت عن حرية التعبير... كنا (فى ذلك الموقف) وحدنا للغاية".