قال وزير الشئون الأوروبية الفرنسى، إن فرنسا ستدعم صفقة تجارية تسمح للمملكة المتحدة بالابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبى، لكن لا ينبغي الضغط على الكتلة للموافقة على شروط ضارة في الساعات الأخيرة، مع استئناف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في بروكسل، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
وكرر كليمان بون، الحليف المقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التهديد باستخدام حق النقض الفرنسي وسط انقسامات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة حول ضرورة التوصل إلى اتفاق هذا العام، لكنه ألمح إلى حل وسط بشأن القضية الشائكة.
وقال إن "البريطانيين يريدون الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون قيود على معاييرهم الاجتماعية أو البيئية أو الصحية، وهو أمر غير مقبول، ونحن على استعداد لوضع نظام يسمح فيه بالاختلاف في المعايير ولكن سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بعده".
وتابع: يخبرنا البريطانيون أن هذا غير عادل لأن البلدان الثالثة الأخرى ليس لديها نفس القيود، مثل كندا، لكن علينا أن ندرك أن المملكة المتحدة ستكون شريكنا التجاري الرئيسي خارج الاتحاد الأوروبي، هناك 10 أضعاف حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالمقارنة مع كندا، لذلك من الطبيعي السعي للحصول على ضمانات بأنهم لن ينخرطوا في عمليات إغراق غير مقبولة ".
وأضاف: "مطالبة الاتحاد الأوروبي بآلية لضمان عدم قدرة المملكة المتحدة على تقويض الأعمال التجارية الأوروبية من خلال الابتعاد عن بروكسل بشأن المعايير البيئية والعمالية والاجتماعية قد عرقل المفاوضات.
وقالت الصحيفة إن داونينج ستريت زعم أن ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، قدم مطالب جديدة الأسبوع الماضي من شأنها أن تجبر المملكة المتحدة فعليًا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو ادعاء رفضه المسئولون في بروكسل.
وقالت "الاوبزرفر" إن تعليقات بون تسلط الضوء على الحل الوسط المعقد الذي يحاول المفاوضون صياغته: وهو أن تكون المملكة المتحدة حرة في وضع قواعدها الخاصة ولكن تحمي أيضًا السوق الموحدة من السلع المنتجة بتكلفة أقل بسبب الاختلافات في اللوائح.
يخشى داونينج ستريت من أن السماح للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية من جانب واحد على السلع البريطانية حيث يوجد اختلاف سيضع عبئًا غير مناسب على صانعي السياسة في وايتهول ليتبعوا خطى بروكسل.