قالت ثلاثة مصادر من بينها مسؤول أمريكي مطلع إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على ما لا يقل عن عشرة مسؤولين صينيين بسبب دورهم المزعوم في استبعاد بكين لمعارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونج كونج. وتستهدف هذه الخطوة ،التي قد تعلن اليوم الإثنين، مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني مع مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على بكين في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.
ويتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه في 20 يناير، ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق.
وقال مصدران إن من المرجح أن تستهدف إجراءات مثل تجميد الأصول وعقوبات مالية ما يصل إلى 14 شخصا من بينهم مسؤولون في البرلمان الصيني وأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.
وقال المسؤول الأمريكي ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ، إنه ستتم معاقبة عدة أفراد.
وقال شخص مطلع على الأمر إن من المرجح أن تضم المجموعة مسؤولين من هونج كونج وبر الصين الرئيسي. ولم تذكر المصادر أسماء أو مناصب الذين تستهدفهم العقوبات. وأشار مصدران إلى احتمال تأجيل الإعلان عن العقوبات حتى وقت لاحق من الأسبوع.
وكانت حكومة هونج كونج المدعومة من بكين قد طردت الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات المدينة سلطات جديدة لكبح المعارضة. وأثارت هذه الخطوة استقالات جماعية من جانب نواب المعارضة المؤيدين للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت هذه الخطوة أيضا المزيد من القلق في الغرب. وقالت مجموعة "فايف آيز" لتبادل معلومات المخابرات والتي تضم أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الشهر الماضي إنه يبدو أن هذه الخطوة جزء من حملة لإسكات المنتقدين ودعت بكين إلى إلغائها.