واصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، صباح الجمعة، في بروكسل مناقشاتهم التي كانت قد بدأت قبل عدة ساعات حول هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، عشية الذكرى الخامسة لاتفاق باريس، حيث تم تحديد هذا الهدف حاليًا عند -40٪ من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بمستوى عام 1990 ، لكن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيزه بهدف تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
وحددت المفوضية الأوروبية الحد عند "على الأقل -55٪" ، وهو هدف يبدو أن الدول الأعضاء تقبله.لكن الطرق لتحقيق ذلك لا تزال متباينة، حيث تعتمد بولندا بشدة على الفحم ، وهي متحالفة مع العديد من دول أوروبا الشرقية ، وتخشى عواقب اقتصادية وخيمة وتطالب بتفاصيل المساعدة التي ستحصل عليها ، لا سيما من خلال الإصلاح المستقبلي لسوق الكربون.
وإن إدراج "بالوعات الكربون" الطبيعية ، مثل الغابات ، في حساب الانبعاثات - التي تخشى المنظمات البيئية غير الحكومية - ليس بالإجماع ، ولا يذكر انخفاض الطاقة المنبعثة من ثاني أكسيد الكربون مثل الغاز و النووي.
لأول مرة، تقدم بلجيكا نفسها بموقف متضافر داخل بلجيكا لصالح هدف -55٪ على الأقل.لكنها ، تحت ضغط من اقليم فلاندرز ، وتدعو إلى شروط ، مثل مراعاة التوزيع بين الدول الأعضاء مع مراعاة "فعالية التكلفة".
كما تريد بلجيكا أن تكون قادرة على اللجوء إلى "المرونة الدولية" (مثل شراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون في الخارج).ل
ويشار إلى انه إذا تمكنت الدول السبع والعشرون من التوصل إلى اتفاق ، فلا يزال يتعين على المجلس أن يتوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي ، الذي أعلن أنه يؤيد خفض الانبعاثات بنسبة 60٪ بحلول عام 2030 ، بينما تشير العديد من المنظمات غير الحكومية إلى أنه سيكون من الضروري استهداف -65٪ للحصول على أي فرصة لاحترام مبادئ اتفاقية باريس.