فشلت وكالة MI6 البريطانية، فى أن توضح لوزير الخارجية أن أحد عملاؤها الذين يعملون في الخارج ربما يكون قد تورط في "جريمة خطيرة" إلى أن أشارت إليه هيئة تنظيمية مستقلة العام الماضى، وفقا لصحيفة الجارديان.
كانت وكالة التجسس تطلب من الوزير (إما دومينيك راب أو سلفه، جيريمي هانت) تجديد الإذن بأنشطة العميل، قبل ستة أشهر تم إرسال بعض "الخطوط الحمراء" إلى العميل، الذي يحتمل أن يكون مخبرًا سريًا، من قبل MI6.
ووفقا للتقرير، تم إخبار الوكيل إذا تم كشف هوية العميل فسيؤدى ذلك إلى "إنهاء" علاقة المخبر بوكالة التجسس، ولكن عندما طُلب تجديد تفويض الوكيل من وزير الخارجية، فإن MI6 "لم توضح صراحة" أن "الخطوط الحمراء" ربما تم تجاوزها "- حتى لاحظ مفوض سلطات التحقيق (Ipco) الغموض.
تم حجب العديد من التفاصيل عن الحساب، والتي تم تسليط الضوء عليها في التقرير السنوي لعام 2019 للمفوض، وليس من الواضح ما إذا كانت الموافقة قد تم منحها في النهاية، وكل ما قيل في التقرير هو أن MI6 استجابت للمخاوف بشأن طلب التفويض "بتحديث" وزارة الخارجية.
قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، إن الكشف وآخرين في التقرير أشاروا إلى أن عمل عميل MI6 كان في حالة من الفوضى. قال دان دولان، نائب مدير ريبريف: "بينما تقوم وكالات استخباراتنا بعمل حيوي، فإن هذا التقرير يدق أجراس الإنذار في روايته عن العملاء الذين يغرقون في الفوضى".
كانت الوكالة تسعى إلى التصريح بأنشطة العميل بموجب المادة 7 من قانون خدمات الاستخبارات، التي يطلق عليها اسم "رخصة القتل" حيث يسمح للوكلاء البريطانيين العاملين في الخارج بخرق أي قانون دون خوف من المقاضاة في المملكة المتحدة إذا حصلوا على إذن كتابي من وزير الخارجية في ذلك اليوم.
كما انتقدت الوكالة شركةIpco للطريقة التي يتعامل بها مع المخبرين في المملكة المتحدة، فعلى الرغم من اقتناعه بأن MI6 يدير "جميع قضايا الوكلاء بشكل مناسب"، كانت هناك أسئلة حول تعامله مع الأعمال الورقية، بما في ذلك "دليل مكتوب غير متسق على الإشراف".