أعادت الولايات المتحدة يوم الاثنين للسودان حصانته السيادية بإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة وذلك في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومع ذلك يتضمن التشريع استثناء يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأمريكية والتي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة وذلك رغم أن خبراء يقولون إن من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا.
وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية.
ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998 وذلك بعد أن أصدرت محاكم أمريكية أحكاما بفرض تعويضات أكبر كثيرا عليه.
وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأمريكي، قد تعطلت في الكونجرس الأمريكي لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.
ومساء يوم الاثنين أقر الكونجرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها.
وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر أيلول 2022.
وفي الأسبوع الماضي أعلن وزير المالية السوداني عن قرض تكميلي أمريكي سيسمح للسودان بتسوية متأخرات عليه للبنك الدولي قدرها مليار دولار.
وقال مصدر أمريكي مطلع على الأمر إن مساعدات الديون ستسهم في إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى عالمي مما يساعد في تأهله لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي.
وقال مصدر أمريكي مطلع إنه بإعادة الحصانة السيادية والمساعدات المالية ستصبح الخرطوم ملتزمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهي خطوة وافقت عليها تحت ضغط أمريكي.
ففي بيان مشترك صدر في أكتوبر تشرين الأول قالت إسرائيل والسودان إنهما اتفقا على تطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب بينهما غير أن القادة المدنيين في السودان قالوا إن القرار النهائي سيصدره مجلس انتقالي لم يتشكل بعد.
وسيجعل التطبيع السودان رابع دولة عربية بعد الإمارات والبحرين والمغرب تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل خلال الشهور الأخيرة من خلال اتفاقات تمت بوساطة أمريكية.
ويخصص التشريع الأمريكي أيضا 150 مليون دولار لمدفوعات التسوية السودانية وذلك من أجل إعادة توزيع الأموال على نحو أكثر إنصافا على حد قول من تقدموا بالتشريع.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة حزب الله.
وخلال التسعينيات أصبح السودان منبوذا بعد استضافة أسامة بن لادن والتحول إلى نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية رغم أن الخبراء يقولون إن مسؤولية السودان عن هجمات 11 سبتمبر أيلول مشكوك فيها.