أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا بضرورة الإفراج الفورى عن الزعيم الكردى المعتقل منذ عام 2016، صلاح الدين ديمرتاش، معتبرة أن استمرار احتجازه منذ 4 سنوات يمثل انتهاكا لخمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال صلاح الدين ديمرتاش "يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية"، مؤكدة أن عدم الإفراج عنه يعنى "استمرار الانتهاك".
وخلال تعليقه على الحكم، قال محامى دميرتاش، محسونى كرمان، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا تاريخيا بخصوص الإفراج الفورى عن موكله.
وأضاف كرمان فى تصريحات صحفية: "بهذا القرار، تم إبطال جميع الاتهامات الموجهة لدميرتاش، وتم أيضا تسجيل حقيقة أنه قد احتُجز كرهينة لأسباب سياسية طيلة 4 سنوات".
أسبوع الأحكام
وفى وقت سابق أصدر القضاء التركي، حكما بالسجن 27 عاما على الصحفى التركى المعارض جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، مع مصادرة جميع ممتلكاته.
وتعرض دوندار لمحاولة اغتيال فى عام 2016 ونجا منها بأعجوبة، ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى الحكومة التركية.
والاثنين الماضى أيضا، أصدر القضاء حكما بالسجن 22 عاما على النائبة الكردية السابقة فى البرلمان، ليلى غوفن، بتهمة الإرهاب.
وقال المحلل السياسى السوري، شيار خليل، إنه "منذ استلام رجب طيب أردوغان الحكم فى البلاد، سعى إلى تعيين مقربين منه فى المحكمة الدستورية وتوزيعهم فى مناصب قضائية للسيطرة تدريجيا، حيث تعتبر هذه المحكمة بالنسبة له العمود المؤسساتى والقانونى للسيطرة على البلاد والمؤسسات الإدارية الأخرى".