قال تاريك بيهان، مدير منظمة العفو الدولية فى تركيا، إن القانون التركى الجديد الذى يهدف إلى منع تمويل الإرهاب يثير إمكانية إلغاء جماعات حقوق الإنسان في البلاد.
وقال بيهان، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز: "يمنح هذا القانون وزير الداخلية سلطة إغلاق أى جماعة كلما أراد دون فرصة للاستئناف".
وتم تقديم مشروع القانون، الذى صاغه حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، للامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمت الموافقة عليه استجابة لتقرير 2019 الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهى هيئة حكومية دولية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.