قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقومون بمحاولة في اللحظة الأخيرة للسماح بدعاوى قضائية ضد فيس بوك و تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بسبب الطريقة التي يراقبون بها منصاتهم ، على أمل أن يوفر لهم نقاش عاجل حول إغاثة الكونجرس لفيروس كورونا فرصة لتوجيه ضربة جديدة إلى وادي السيليكون.
وتستهدف الحملة على وجه التحديد المادة 230 ، وهى جزء من القانون الفيدرالي يمتد لعقود من الزمن والذي يجنب مجموعة واسعة من المواقع والخدمات من أن تكون مسئولة عن كلام المستخدمين عبر الإنترنت. طلب الرئيس ترامب من الكونجرس إلغاء القواعد مرارًا وتكرارًا ، وجدد تهديده يوم الثلاثاء حيث ناقش المشرعون جولة جديدة من التحفيز بقيمة 2000 دولار للفرد بدلا من 600 دولار.
وكتب ترامب على تويتر: "ما لم يكن للجمهوريين رغبة أخيرة ، هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ، يجب أن يوافقوا على مدفوعات 2000 دولار في أسرع وقت ممكن". "أيضًا ، تخلصوا من المادة 230 - لا تدعوا التكنولوجيا الكبرى تسرق بلادنا ، ولا تدع الديمقراطيين يسرقون الانتخابات الرئاسية.! "
في وقت سابق من يوم الثلاثاء ، أقر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) بطلب ترامب اتخاذ إجراء بشأن المادة 230 والتحفيز والقضايا الأخرى "المرتبطة ببعضها البعض" ، مضيفًا أن مجلس الشيوخ سيبدأ قريبًا "عملية لوضع هذه الأولويات في دائرة الضوء. . " رفض ماكونيل تفصيل الخطط الدقيقة لمجلس الشيوخ قبل تقديم مشروع قانون في نهاية المطاف يقترن بفحوصات التحفيز المتزايدة بإلغاء درع مسئولية العصر الرقمي.