خلال كلمة ألقاها بمدينة "كوموتينى" اليونانية، قال الرئيس اليونانى "بروكوبيس بافلوبولوس" إن حق الفرد فى تقرير المصير لا ينبغى أن يمارسه المسلمون اليونانيون فى إقليم "تراقيا الغربية" بطريقة تنتهك معاهدة "لوزان" المبرمة بين اليونان وتركيا.
وتطرق كذلك إلى إطار ومبادئ عمل القنصلية التركية بمدينة "كوموتينى"، مشدداً على ضرورة احترامها لأوضاع المسلمين اليونانيين واحترام القانون اليونانى.
وتحدث الرئيس "بافلوبولوس" عن مواقف اليونان الثابتة فى هذا الشأن، والمتفقة مع أحكام القانون الدولى، واصفا موقف البلاد تجاه المواطنين اليونانيين المسلمين بأنه "لا يشوبه شائبة"، وأضاف أن هذا الموقف يحدد بدوره مستوى التزام هؤلاء المواطنين تجاه الدولة اليونانية، ويحدد مستوى التزام موظفى الخدمة المدنية اليونانيين من الأقلية المسلمة، ونواب البرلمان اليونانى المسلمين وأعضاء الإدارة المحلية اليونانية المنتخبين منهم، مشدداً على أن جميع الحقوق والواجبات المنوطة بهم يتم تحديدها على سبيل الحصر بواسطة دستور اليونان والقانون اليونانى.
وأضاف رئيس اليونان أن المواطنين اليونانيين فى مدينة "كوموتينى" اليونانية وإقليم "تراقيا الغربية" باليونان، على اختلاف دياناتهم، يتعايشون بشكل سلمى وخلاق، مؤكدا أن الجمهورية اليونانية تثبت باستمرار وبالممارسة العملية أنها ناجحة بامتياز فى كل اختبار، بوصفها دولة تستوحى مواقفها من موروثها الديمقراطى والحضارى، ومن موقعها كجزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبى ودولة عضو فى المجتمع الدولى، تحترم جميع أحكام القانون الدولى بشكل كامل.
وتابع الرئيس "بافلوبولوس" أنه طبقا لهذه المعاهدة فهناك أقلية مسلمة فى اليونان، يقابلها أقلية يونانية فى تركيا، مؤكدا أن اعتراف اليونان بحق الأفراد فى تقرير المصير عام 1991، لا يعنى أن هذا الحق يمكن ممارسته على نحو ينتهك القانون الدولى وينتهك بالتالى معاهدة "لوزان".
وأكد أن اليونان التزمت وسوف تظل ملتزمة على الوجه الأكمل بمعاهدة لوزان وبواجباتها تجاه المسلمين اليونانيين فى إقليم "تراقيا الغربية"، مدللا على ذلك بممارستهم الكاملة للحريات الدينية والانتشار السريع للمدارس الإسلامية هناك، وحماية ملكياتهم الخاصة، وكذلك حقهم فى الحصول على المعلومات، من خلال تشغيل ما يلزم من وسائل الإعلام وخاصة الإلكترونية منها، إضافة إلى الاحترام الكامل لممارستهم جميع أشكال الحريات المدنية.
وشدد رئيس اليونان على أن الإطار نفسه هو الذى يحكم المبادئ التى تعمل على أساسها البعثات الدبلوماسية التركية داخل اليونان، مؤكدا أنه على هذه الجهات احترام وضع المسلمين اليونانيين وعليها كذلك احترام القانون اليونانى.