قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وزارة العدل الأمريكية قد غرمت شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات 2.5 مليار دولار بعد اتهامات بالاحتيال والتآمر على صلة بحادثى تحطم طائرتين من طراز ماكس 737.
وقال ديفيد بيرنز، مساعد المدعى العام فى القسم الجنائرى بوزارة العدل الأمريكية فى بيان إن موظفى بوينج اختاروا طريق الربح على الصراحة من خلال إخفاء المعلومات المادية عن إدارة الطيران الفيدرالية FAA، وهى أكبر منظم لشركات الطيران فى الولايات المتحدة.
وأضاف بيرنز أن الشركة شاركت أيضا فى محاولة للتستر على خداعهم.
وكان قد تم إيقاف تشغيل ماكس عن التحليق فى جميع أنحار العالم فى مارس 2019 بعد حادثى تحطم فى إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
وخلص تحقيق أجراه الكونجرس فى مارس 2020 إلى أن بوينج روجت لثقافة الإخفاء وكانت غير فعالة بشكل كبير فى إشرافها على تطوير ماكس.
وفى جلسة حامية بالكونجرس فى أكتوبر 2019، اتهم السيناتور ريتشارد بلومنتال شركة بوينج ببيع توابيت طائرة، نتيجة لقرار الشركة إخفاء العبوات الموجودة فى الطائرات عن الطيارين.
وكشف الحادثان المأسويان لرحلة ليون غير رقم 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 عن سلوك احتيالى خادع من قبل موظفى إحدى الشركات العالمية الرائدة فى تصنيع الطائرات التجارية.
واعترفت شركة بوينج بأن اثنين من طياريها الفنيين قد خدعا المنظمين بشأن سلامة برنامج تسبب فى الحادثين الدمويين، حيث تحطمت الطائرتان بعد وقت قصير من إقلاعهما عندما لم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة على الطائرتين محاولة للهبوط.
وتشمل التسوية، بحسب الجارديان، 2.2 مليار دولار تعويض لأسر الضحايا، وغرامة على الشركة قدرها 243 مليون دولار.
من جانبها، ألقت بوينج مجددا اللوم على موظفيها السابقين، وقالت فى بيان إن الاتفاق مبنى على سلوك اثنين من الموظفين السابقين وفشلهم المتعمد فى إخبار مجموعة تقييم الطائرة بـ FAA، المسئولة عن تدريب الطياريين، بشأن التغييرات فى نظام زيادة خصائص المناورة.