قدمت الحكومة اليونانية، مشروع قانون إلى البرلمان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا بحريا، وذلك عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا.
ومن شأن مشروع القانون، الذي جرى تقديمه في وقت متأخر أمس الجمعة، أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من ستة أميال بحرية حاليا. وليس لذلك أن يؤثر على وضع المياه في بحر إيجه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث تخوض أثينا نزاعا مع تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي حول الحدود البحرية.
ووقعت اليونان وإيطاليا بالفعل اتفاقية للحدود البحرية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني، في حين لم تتوصل بعد مع ألبانيا إلى اتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بحدودهما البحرية، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية.
والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع نظيره الألباني إيدي راما في أثينا أمس الجمعة.
وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس اليوم السبت "يؤكد مشروع القانون هذا استراتيجية اليونان في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائما على القانون الدولي وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الشهر.
وبالنسبة لشرق اليونان، حذرت تركيا من أن تحركا مماثلا من جانب أثينا سيكون "سببا لاندلاع الحرب".