قالت صحيفة إندبندنت، إن الحكومة البريطانية تواجه طعنا قانونيا حيث يزعم نشطاء أن الأطفال من عائلات ذوى الدخل المنخفض والسود والآسيويين والأقليات العرقية يتم إجبارهم على الذهاب إلى المدارس بسبب إغلاق إنجلترا.
ويأتى التحدى القانونى مع انتقال المدارس فى مختلف أنحاء البلاد إلى الدراسة عبر الإنترنت فقط حتى منتصف فبراير على الأقل، مع السماح بذهاب أطفال العاملين الأساسيين والطلاب المستضعفين بالحضور شخصيا.
وتقول التوجيهات الحكومية إنه من المتوقع أن تشجع المدارس بقوة الأطفال المعرضين للخطر على حضور الفصول الدراسية، والتى يمكن أن تشمل التلاميذ قد يجدون صعوبة فى المشاركة فى التعليم عن بعد فى المنزل، بسبب نقص الأجهزة أو مساحة هادئة.
واتخذ مشروعGood Lawإجراءً قانونيا ضد هذا التوجيه، الذى قال إنه يجبر أطفال الطبقة العاملة والسود والآسيويين فى المدارس فى ذروة الوباء القاتل، فى حين أن هؤلاء الذين يمتلكون أجهزة يمكنهم البقاء فى المنزل.
وقال جوليون موجام، مدير المشروع إنهم جميعها يعرفون أن الأوضاع الصحية لعائلات الطبقة العاملة والسود والآسيويين سيئة بشكل خاص.
وإجبار أبناء هذه العائلات على الذهاب إلى المستشفيات فى ذروة الوباء لأن الحكومة لا تستطيع ولا يمكنها تقديم أجهزة لهؤلاء يبدو مثير للريبة وكأنه يتم التضحية بصحتهم لحماية سمعة الحكومة. وقال مشروعThe Good La، إنه بدأ أيضا عملا قانونيا حول فشل الحكومة فى ضمان حصول كل الأطفال على التعليم الإلكترونى.