أعلنت جميع أحزاب المعارضة في كوت ديفوار أنها ستشارك فى الانتخابات التشريعية المقررة فى مارس المقبل على الرغم من مقاطعتها الانتخابات الرئاسية التى جرت فى أكتوبر 2020 وانتهت بفوز الرئيس الحسن واتارا بولاية رئاسية جديدة.
وقال جورج أرماند أوجنين، زعيم تجمع: "معا من أجل الديمقراطية والسيادة".. مضيفا: "ائتلاف منابر وأحزاب المعارضة السياسية في كوت ديفوار أعلن اليوم وبطريقة رسمية أنه سيشارك في الانتخابات (التشريعية) المقبلة".
وتابع أن "التحدي الأكبر الماثل أمام ائتلاف منابر وأحزاب المعارضة السياسية هو ضمان الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان تمكنه من إقامة دولة القانون من جديد".
واعترفت المعارضة في كوت ديفوار بتحقيق تقدم على مسار الحوار السياسي الذي فتحته السلطات في البلاد معها فقط فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن هذا الحوار لم يحقق النتائج المرجوة منه، لاسيما فيما يخص إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودة معارضي المنفى وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، على حد زعم المعارضة.
وأوضح أوجنين أنه "فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات المستقلة، فإن التنازلات الوحيدة التي قدمتها الحكومة قبل الانتخابات اختصت بتوسيع نطاق مفوضية الانتخابات المستقلة المركزية وإعادة تشكيل أفرعها المحلية".
تجدر الإشارة إلى أن مفوضية الانتخابات المستقلة أعلنت بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مارس التشريعية اعتبارا من 4 يناير الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه.