كشف باحثون فى معهد أكسفورد للإنترنت إن السياسيين يستعينون بشكل متزايد بشركات خاصة لنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وذلك بعد أن اكتشفوا حملات يديرها مقاولون تابعون لجهات خارجية تستهدف 48 دولة مختلفة خلال العام الماضى، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وقال معهد أكسفورد للإنترنت إن سوق المعلومات المضللة للإيجار يزدهر، حيث تعرض شركات الدعاية والتسويق والعلاقات العامة التلاعب بالرأى العام عبر الإنترنت للأحزاب السياسية والحكومات.
وقال معهد أكسفورد للإنترنت إن المتعاقدين من القطاع الخاص يساعدون فى تحديد أى الجماعات التى يتم استهدافها بالرسائل ويروجون رسائل سياسية محددة لها إما من خلال حسابات زائفة أو من خلال جيوش من الحسابات الآلية.
وقال الباحثون إنهم عثروا على أدلة بإنفاق حوالى 60 مليون دولار على الأقل على مثل هذه الحملات منذ عام 2009، على الرغم من أن الإجمالى الحقيقى قد يكون أعلى بكثير.
وتلفت الصحيفة إلى أن الاستعانة بطرف ثالث لنشر معلومات مضللة يسمح للجماعات السياسية بإبقاء نفسها بعيدة. فعلى سبيل المثال، قال فيس بوك العام الماضى إنه وجد بعض ما يسمى بالنشاط الإلكترونى غير الأصلى المنسق، والمرتبط على الأرجح بما يسمى Turning point USA، وهى مجموعة حملات شبابية مؤيدة لدونالد ترامب، ونفذتها شركة Rally Forge للتسويق قبل الانتخابات الأمريكية.
وحظر فيس بوك الشركة من منصته، لكن Turning point أفلتت من أى عقاب. ولم ترد رالى فورج على طلب التعليق، كما أنها لم تعلق على حظرها فى ذلك الوقت. وهناك حملات أخرى تجاوزت الحدود. فقد حظر فيس بوك شركة دعاية فى كندا وعى إيستراتيرا بعدما وجد حملة انتشرت فى دول أمريكا اللاتينية.