خصصت الدنمارك مرة أخرى الملايين من أجل مساعدة الدول الست الواقعة فى غرب البلقان على التعامل بشكل أفضل مع المهاجرين الموجودين حاليًا فى أراضيها، وكذلك لتعزيز ضوابطها الحدودية من أجل منع المزيد من الهجرة غير الشرعية.
ومنحت الحكومة الدنماركية ما يقرب من 45 مليون كرونة دانمركية (أكثر من 6 ملايين يورو) من مساعدات التنمية لمشروعين إقليميين فى غرب البلقان، يهدفان إلى تعزيز مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين وطالبى اللجوء المرفوضين إلى أوطانهم.
وقررت الحكومة تعزيز الرقابة على الحدود وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم فى دول غرب البلقان الستة، ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وكوسوفو بما يقرب من 45 مليون كرونة دنماركية، كما توضح وزارة الخارجية الدنماركية فى خبر صحفى.
يشير الأمر نفسه أيضًا إلى أنه من يناير 2018 حتى يونيو 2020، وصل حوالى 167000 مهاجر إلى غرب البلقان، يعيش 1600 منهم حاليًا فى مبان وخيام مدمرة نتيجة حريق فى مخيم ليبا المهجور فى البوسنة.
رأت الدنمارك أنه من الضرورى اتخاذ تدابير من أجل منع التدفق المحتمل لهؤلاء المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبى، مثل الدنمارك.
وتعليقًا على المساعدات المالية المخصصة لدول البنك الدولى، أشار وزير الخارجية والتكامل الدنماركى ماتياس تسفاى إلى أنه فى حين يتم التبرع بالبطانيات والملابس الدافئة كل شتاء للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى هذه المنطقة، فإن هذا الحل ليس مستدامًا سياسيًا ولا إنسانيًا.
فى أغسطس الماضى، خصصت الحكومة الدنماركية مبلغ 15.4 مليون كرونة دانمركية لمشروع يهدف إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين فى غرب البلقان إلى الوطن.
كما تم دعم المبادرة من قبل حكومات هولندا وألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبى.