قالت صحيفة الجارديان إن الاقتصاد البريطانى يتجه نحو ركود بعدد أكثر من رقمين، بعد أن أكدت الأرقام الرسمية تراجعا متجددا فى نوفمبر، مع انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلى الإجمالى انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهرى فى نوفمبر، عندا بدأت الحكومة الإغلاق الشامل الثانى فى إنجلترا وسط ضوابط أكثر صرامة فى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضا حادا بنسبة 5.7%.
ولتأكيد الخطوة الأولى نحو الركود المتجاوز9%، أنهت الأرقام الرسمية الأخيرة ستة أشهر متتالية من النمو خلال فصل الصيف عندما كان الاقتصاد البريطانى يتعافى من الموجة الأولى من الأزمة.
وأدى تأثير القيود الجديدة إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى نوفمبر إلى 8.5% ، أقل من مستوى ما كان عليه قبل الوباء، فى انتكاسة للتعافى الاقتصادى البريطانى من الموجة الأولى لكورونا.
وتراجع الناتج المحلة 3% فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وانخفض 19% فى الربع الثانى خلال الإغلاق الأولى، فى أكبر تراجع فى التاريخ الذى أدخل بريطانيا فى حالة ركود، والذى يحسبه خبراء الاقتصاد بتراجع إجمال الناتج المحلى خلال ربعين متتالين. وعاد النمو فى فصل الصيف بزيادة قياسية قدرها 16% فى الربع الثالث.
وبعد تراجع فى نوفمبر، توقع المحللون أن يتراجع الناتج المحلى مجددا فى الربع الأخير من 2020 ومزيد من التراجع فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 فى قيود إغلاق أكثر صرامة فى بداية العام التى ستعيد بريطانيا إلى الركود مرة آخرى.