فى محاولة منها لوقف جهود الدولة الفرنسية فى دحر التيارات المتطرفة فى البلاد والتى كانت خطوتها الاولى إعدادا ميثاق يعرف بـ "ميثاق الجمهورية" لضمان إعدادا الأئمة على الشكل المناسب والمعتدل ومكافحة نشر الفطر المتطرف فى البلاد والعمل تحت إشراف السلطات، امتنعت ثلاث اتحادات تركية عن التوقيع، وهم لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك فى فرنسا(CCMTF) ، و Millî Görüs (منظمة تركية أخرى، قريبة من جماعة الإخوان الإرهابية) وأخيراً، الإيمان والممارسة، قريب من الحركة ذاتها، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.
ومن جانبه، قال عبد الله زكرى نائب رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، "هذه الاتحادات الثلاث قدمت مقترحات كثيرة مرفوضة تماما ولا تتماشى مع قيم الجمهورية وكانت تود تغيير أجزاء معينة من النص، كما يعترضون على عبارة "إسلام فرنسا" على سبيل المثال، والتى لا ترضى الجميع، بالتأكيد يوجد إسلام فى فرنسا، لكن لا يوجد "إسلام فرنسى"، مثلما لا توجد "يهودية فرنسا" أو "مسيحية فرنسا".
وتابع "الإسلام، مثل غيره من التوحيد ، دين موحى وعالمي يجب احترامه مثل غيره. كما يحترم الإسلام "في فرنسا" قيم الجمهورية والعلمانية في قانون 1905."
وكان رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية محمد موسوى قد أعلن عن توصل المجلس إلى "ميثاق مبادئ" حول الإسلام فى البلاد.
وقال موسوى: "الميثاق ينص خصوصا على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وتوافق الشريعة الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية، ويشدد على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وعلى ضرورة عدم تدخل دول أجنبية فى شؤون الجالية الإسلامية".
وأضاف: "الميثاق الذى يشدد أيضا على رفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية، سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس للمصادقة عليه، قبل تقديمه للرئيس إيمانويل ماكرون".
ومن جهته، أشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين فى المجلس بالتقدم الكبير المحرز، وبالالتزام ضد "الإسلام السياسى".